إيقاف بث قناة "الفراعين" وإحالة رئيسها ورئيس تحرير جريدة "الدستور" للجنايات

أحال النائب العام المستشار الدكتور "عبد المجيد محمود" كل من الإعلامي "توفيق عكاشة" رئيس "قناة الفراعين" والصحفي "إسلام عفيفي" رئيس تحرير جريدة "الدستور" إلى "محكمة جنايات القاهرة".
وقال المستشار "عادل السعيد" النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة في بيان له أن النيابة قد أسندت إلى "توفيق عكاشة" تهمة التحريض على قتل الرئيس "محمد مرسي" رئيس الجمهورية، والتعدي بالإهانة وتوجيه عبارات تحمل عيبا لشخصه..
كما أسندت النيابة إلى "إسلام عفيفي" قيامه بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة في أعداد من جريدة "الدستور" تنطوي على إهانة رئيس الجمهورية من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وزعزعة استقرار البلاد وإثارة الفزع بين الناس.
وأوضح المستشار "السعيد" أن النيابة قد باشرت إجراءات التحقيق خلال الأيام الماضية في البلاغات العديدة المقدمة إليها من بعض المواطنين في هذا الشان، وما ورد في تحريات الشرطة.. مشيرا إلى أن التحقيقات قد أسفرت عن توافر أدلة قوليه ومادية وفنية تؤكد وقوع الجرائم سالفة الذكر في البيان وارتكاب المتهمين لها.
وزعم "توفيق عكاشة" رئيس قناة "الفراعين" أن أعضاء في "جماعة الإخوان المسلمين" التي ينتمي إليها "مرسي" هددوا بقتله.
وقال "عكاشة" في لقطات من برنامجه "مصر اليوم" الذي يقدمه على قناته وهي متداولة على الأنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، موجها كلامه إلى مرسي "هتيجي تكلمني عن القتل واللي حللنا دمه واللي حرمنا دمه طب أنا حللت دمك انت كمان بقى".
وأضاف "إذا كان انت متهيأ لك انك عندك عناصر قادرة على التنفيذ انت متعرفش انا عندي ايه. أنا بيطلع معايا (في مظاهرات مناوئة للإخوان) وحوش وأسود.. وحوش متوحشة وأسود مغيثة. وقد أعذر من أنذر وإذا ما اتلميتوش (ووقفتم عند حدكم) أنا هاولعها نار."
وكانت السلطات قد أغلقت قبل أيام قناة "الفراعين" مؤقتا بقرار من الهيئة الحكومية التي رخصت لها بالعمل.
ويشتكي الرئيس "مرسي" من أنه منذ فوزه بالمنصب في يونيو يتعرض لحملة انتقادات تشتمل على هجوم شخصي من صحف ومحطات تلفزيون مصرية مختلفة.
وكانت جريدة "الدستور" التي يملكها رجل أعمال مسيحي، قد دأبت على نشر انتقادات ل"مرسي" و"جماعة الإخوان" في عناوين عريضة على الصفحة الأولى بكاملها.
ومن بين الإتهامات التي وجهتها الصحيفة ل"مرسي" و"الإخوان" أنهم يخدمون مصالح "قطر" و"الولايات المتحدة" من خلال موقعهم الجديد كحكام ل"مصر".
وكانت النيابة العامة قد حددت للمتهمين أكثر من موعد لاستجوابهم في التحقيقات، إلا أنهما قد رفضا الحضور.
ويرى بعض المحللين أن إحالة "عكاشة" و"عفيفي" إلى القضاء محاولة من جانب "جماعة الإخوان المسلمين" التي ينتمي إليها الرئيس، لقمع المعارضة.
من جهته، أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان رفضه العقوبات المقيدة للحريات في قضايا النشر، وطالب بالإكتفاء بعقوبات الغرامة المالية، معربا عن قلقه من تطورات هاتين القضيتين.
وأشار المجلس إلى تمسكه بضرورة احترام حدود حريات الرأي والتعبير والتزام القانون وحرمة الحياة الشخصية والتفرقة بين حق النقد وبين التحريض على مخالفة القانون، إلا أنه يدين في الوقت ذاته إغلاق أو مصادرة وسائل الإعلام بقرارات إدارية، كما حدث مع "قناة الفراعين" أو محاولة مصادرة "أصول صحيفة الدستور".
وأعرب المجلس عن قلقه من استمرار تطبيق قوانين العهد السابق فيما يتعلق بوسائل الإعلام والصحافة، وعن خشيته من تأثير هذه التطورات على حريات الرأي والتعبير في الصحافة ووسائل الإعلام، خصوصا مع الوضع في الإعتبار السرعة غير المعتادة في إنهاء إجراءات التحقيق والإحالة للقضاء والتي يخشى أن تؤثر على مناخ العمل الصحفي والإعلامي.