الخارجية الأمريكية تعرب عن "قلقها البالغ" حيال "تقييد الحريات الإعلامية في مصر".. وتؤكد أن محاكمة صحفيين تناقض روح الثورة

أعربت الخارجية الأميركية عن "قلقها البالغ" حيال تقييد الحريات الإعلامية في "مصر" على خلفية قضية إيقاف بث "قناة الفراعين" ومتابعة رئيسها الإعلامي "توفيق عكاشة" ورئيس تحرير جريدة "الدستور" جنائيا وسيحاكمان قريبا لانتقادهما الرئيس "محمد مرسي".
وذكرت المتحدثة بإسم الخارجية "فكتوريا نولاند" أن تلك الخطوات "تناقض روح الثورة" التي جرت السنة الماضية، والتي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك".
وقالت "نولاند" للصحفيين: "نحن قلقون للغاية من الأنباء أن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات لتقييد حرية الإعلام والإنتقاد في مصر"، وأضافت أن "حرية الإعلام وحرية التعبير هما الركيزتان الأساسيتان للديمقراطيات الصلبة والديناميكية، وهي ما طالب به المصريون الذين خرجوا إلى الشوارع" السنة الماضية. وقالت "نولاند": "نضم صوتنا إلى صوت الشعب المصري الذي يتوقع أن تدعم حكومته الجديدة وتوسع حرية الصحافة. ولذلك نحن نراقب هذا الأمر عن كثب". وانتقدت "نولاند" بشكل خاص الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية ضد جريدة "الدستور" وقناة "الفراعين".
من جهتها أدانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" القرارات الأخيرة التي اتجهت إليها السياسة التحريرية الجديدة لمؤسسة "أخبار اليوم" والتي تمثلت في منع أكثر من ثلاثة مقالات وإلغاء صفحة الرأي بكاملها هذا الأسبوع، أي منذ تعيين "محمد حسن البنا" رئيسا لتحرير "الأخبار" منذ حوالي أسبوع وذلك بعد قرارات مجلس الشورى الخاصة بالصحف القومية.
وقالت "حرية الفكر" أنه منذ قيام مجلس الشورى بتعيين رؤساء تحرير جدد للصحف القومية ومن بينها جريدة "الأخبار" تتوالى سلسلة منع المقالات بشكل مثير للقلق.
وأضافت "حرية الفكر" أنه في يوم الخميس الماضي تم منع مقال ل"عبلة الرويني" رئيس التحرير السابق لجريدة "أخبار الأدب" تتحدث فيه عن "أخونة الصحافة" من النشر في جريدة "الأخبار" حيث ذكرت "الرويني" أن الجريدة طلبت منها تخفيف نقدها للإخوان ليصبح المقال مناسبا للنشر، وهو الأمر الذي رفضته جملة وتفصيلا مما ترتب عليه صدور الجريدة دون المقال.
أما حادثة المنع الثانية فتمثلت في منع مقال للكاتب الكبير "يوسف القعيد" من النشر كان يحمل عنوان "لا سمع ولا طاعة" يوم الأحد الماضي ويتناول فيه ما حدث أمام مدينة الإنتاج الإعلامي عندما تجمهر بعض مؤيدي الإخوان اعتراضا على بعض القنوات التي تعارض "مرسي" حيث انتقد "القعيد" لبوابة "الأهرام" هذه التصرفات في مقاله.
وأشارت "حرية الفكر" إلى حادثة المنع الثالثة والتى كانت من نصيب الكاتب والروائي "إبراهيم عبد المجيد" حيث قررت جريدة "الأخبار" أمس وقف نشر مقاله الأسبوعي الذي كان ينشر صباح كل خميس، وذلك ضمن صفحة آراء حرة التي قامت أمس جريدة "الأخبار" بإلغائها، والتي يكتب بها كتاب من خارج مؤسسة الأخبار مثل "عبد المجيد" والسيناريست "مدحت العدل" وغيرهم من كبار الكتاب والمفكرين والمبدعين.
وأشارت كذلك إلى أن تلك التصرفات تثير المخاوف والشكوك بشأن تحول الجماعة للسير على نفس النهج الذي سار عليه من قبل الحزب "الوطني" المنحل وذلك بعد تغلغلهم في كافة المناصب في الدولة، ابتداءً بالوزارات وانتهاءً بالصحافة، وهو ما يخلق مخاوف من خلق ديكتاتورية جديدة تمنع من تشاء وتسمح لمن تشاء دون أية ضوابط قانونية، مما سيضع جميع من يخالفونهم في الرأي موضع اتهام وسيتم تكميم أفواههم بشكل فج.
وقالت "حرية الفكر" أنها ترفض وبشكل صريح منع أي مقالات لأي إنسان لمجرد انتقاده للسلطة الحاكمة وقراراتها التي تؤثر بشكل مباشر عليه، وتعتبر ذلك تعديا سافرا على حرية الرأي والتعبير بشكل عام وحرية الصحافة بشكل خاص، خصوصا الصحف القومية التي تخضع لرقابة الدولة، والتي من المفترض أن تمثل منبرا للمواطنين كافة دون تمييز.
من جهة أخرى قال الإعلامي "توفيق عكاشة" صاحب قناة "الفراعين" في تصريحات خاصة لوكالة "ONA" المصرية تعليقاً على تحديد جلسة 1 شتنبر لبداية محاكمته، في البداية هي ليست جناية وإنما جنحة سب وقذف تُنظر أمام محكمة الجنايات "وأنه استعد لتلك الجلسة بحوالي ثلاثة مجموعات من المحامين بمجموع 150 محامي تنقسم إلى ثلاثة مجموعات، مجموعة بقيادة المحامي "خالد سليمان" ومجموعة بقيادة الدكتور "نجيب جبرائيل" ومجموعة بقيادة المحامي "أمير سالم" وهم من أهم المستشارين والمحامين في "مصر" واتفقت الثلاثة مجموعات على أن يكون العمل تحت إشراف المستشار "رجائي عطية" رئيس هيئة الدفاع، وتوقع "عكاشة" حضور 20 أو 25 ألف من أبناء الشعب المصري البار.
وأكد "عكاشة" أنه لديه مستندات تُدين "جماعة الإخوان المسلمين" لعلاقاتهم ببعض الدول الأجنبية في قضية التخابر التي سجن على إثرها بعض قيادات الإخوان قبل ثورة يناير على حد قوله.
وذكر أيضاً أنه يمتلك تهديدات مكتوبة وصلت له، من أجل التوقف عن مهاجمة الإخوان، كما استنكر "عكاشة" إشاعات هروبه إلى "إسرائيل" أو "ليبيا"، وأكد أنه على أتم الإستعداد لجلسة 1 شتنبر.
وأضاف "عكاشة" أن الإخوان يجب أن يتوقفوا عن سياسة تقطيع ألسن المعارضين مؤكداً أن تلك السياسة لم ولن تنجح مهما تأخونت الدولة المصرية مشيراً إلى عدة مطالبات بإغلاق جرائد "الموجز" و"فيتو" و"الأسبوع" وجريدة "الفجر".
ولم يُبدي "عكاشة" استغرابه من فتوى شيخ الأزهر "هاشم إسلام" من إباحة دم متظاهري 24 أغسطس. وقال في هذا الصدد أنه توقع هذا منذ فوز الإخوان بالرئاسة، وأكد أن كل من سيعارضهم سيقولون عنه أنه من الخوارج وسوف يبيحون دمه أياً كان هو وأياً كان اتجاهه.
وأكد "عكاشة" على أن الإخوان سوف يبعدون جميع الغير إخوانيين من حولهم فسيبعدون النائب العام وشيخ الأزهر والمفتي لتصبح "مصر الإيرانية".
وتسائل "عكاشة" في ختام حديثه، لماذا لم يُحرم هذا الشيخ دعاوى خروج ثورة يناير؟، الآن هذه الثورة ضد الإخوان يتم إباحة دم أصحابها؟.