تسجيل تراجع في عدد المرشدين الفلاحيين بالمغرب

نحو وضع استراتيجية جديدة لإشراك الفلاحين وتفعيل أدوار المتدخلين

اعتبرت وزارة الفلاحة والصيد البحري في تشخيصها لوضعية منظومة الإرشاد الفلاحي بالمغرب قبل سنة 2010 أن الميزانية المخصصة للتأطير لاتستجيب لحاجيات الفلاحين نظرا للبرمجة غير المثالية للإمكانات المالية، موازاة مع انخفاض المرشدين بمراكز القرب بثلاث مرات خلال 25 سنة، حيث يصل العدد حاليا الى مرشد لكل 3800 فلاح، أما المنظومة الحالية للإرشاد الفلاحي فتغطي حاجيات أقل من 5 في المائة من المزاولين للأنشطة الفلاحية.
في سياق هذا الوضع فإن مصالح الوزارة تتوخى في أفق 2020 منظومة متعددة ومندمجة للاستشارة الفلاحية ترتكز على الاستقلالية التدريجية للفلاحين وذلك من خلال استراتيجية جديدة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي تفعيل دور الدولة وتطوير استشارة فلاحية خاصة وإشراك الفلاح. وبناء على هذه المحاور سيتم إحداث مكتب وطني للإرشاد وللإستشارة الفلاحية كمؤسسة واحدة لتدبر المنظومة وإعادة هيكلة الشبكة المكونة من 300 مركز للإرشاد الفلاحي وضبط مهنة المستشار الفلاحي وتمويل خدمات الاستشارة الفلاحية في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وتفعيل دور غرف الفلاحة وإشراك المنظمات البيمهنية.
وقد تبينت الحاجة من إحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بفضل الفرص التي يقدمها المخطط الأخضر على مستوى جودة الخدمات وضرورة إشراك المتدخلين كافة وضمان التنسيق بين مختلف الأطراف وتنظيم 122 مركز للأشغال (مؤسسات عمومية بالمناطق البورية) و 185 وحدة للقرب تابعة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في مؤسسة واحدة لضمان حكامة وفاعلية في الإرشاد والاستشارة الفلاحية، وكذا الرفع من عدد المرشدين من مرشد لكل 3800 فلاح إلى مرشد لكل 1350 في أفق 2015.
وقد تم في هذا الإطار وضع مشروع قانون رقم 58.12 يقضي بإحداث هذه المؤسسة كمؤسسة عمومية تؤدي عددا من الأهداف والمهام سالفة الذكر، فضلا عن فسح المجال للرفع من التقنيات المعتمدة في الضيعات الفلاحية وتثمين المنتجات وضمان تسويقها في سلاسل مؤطرة تعود بالنفع عن الفلاحين والوسط القروي عموما، وفي مقدمة ذلك تشجيع اندماج الفلاحين في أنظمة التجميع للرفع من المردودية والدخل.