رسالة مواطن مغربي من غياهب سجن بالعراق

الحكومة والمجتمع المدني مطالبان بالتدخل للدفاع على المعتقلين المغاربة

اتصل بي عبر هاتف جريدة «العلم» بعد زوال الثلاثاء الماضي مواطن مغربي قال إنه معتقل في أحد سجون العراق رفقة عدد آخر من المغاربة، طالبنا بنشر تظلمه بشأن الوضعية المزرية لظروف الاعتقال ، وضرورة تحرك الحكومة المغربية والسلطات العمومية والمجتمع المدني للدفاع عنهم والسعي لترحيلهم إلى بلدهم.
وقد أبى مخاطبنا الإجابة على عدد من الأسئلة لتفادي الانتقام منه، مكتفيا بالقول:
«إني لا علاقة بالإرهاب لا من بعيد ولا من قريب، حيث كنت قد سافرت إلى تركيا من أجل عيش الأولاد، وانتقلت إلى منطقة كوردستان بشمال العراق لكون الأجر الشهري مرتفع، إلا أن السلطات الأمريكية اعتقلتني وسلمتني لنظيرتها العراقية التي أقبع بأحد سجونها منذ 2010 في ظروف صعبة تتسم أيضا بالعنصرية، خاصة من طرف عدد من المنتسبين للشيعة...»
وأكد محاورنا: «أن عددا من الدول العربية تعمل على ترحيل مواطنيها، ونتمنى نحن أن تترجم الحكومة المغربية تصريحاتها وأن يتحرك المجتمع المدني للتحسيس بظروف اعتقالنا، علما أن عددنا حسب علمي لا يتجاوز عشرة بالسجن الذي أودع فيه... وخلاصة القول إني أريد العودة لبلادي»
وكان موضوع المغاربة المحكومين بالاعدام في العراق قد طرح بقبة البرلمان، حيث أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون في وقت سابق على المساعي التي تقوم بها وزارته، خاصة العمل على قضاء المعتقلين باقي عقوباتهم في السجون المغربية، وهو مسعى ينسجم مع اتفاقية الرياض.
وكان وزير الخارجية المغربي قد أكد أن هناك 12 مغربيا بالعراق، منهم واحد محكوم بالإعدام مع وقف التنفيذ طبقا لقرار السلطات العراقية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مرحلة ما قبل المؤتمر الأخير... كما يوجد مغربي آخر محكوم بالاعدام وخفض الحكم عليه إلى السجن المؤبد، وثالث محكوم هو الآخر بالمؤبد، وأربعة متهمين عقوباتهم تتراوح ما بين خمس سنوات وعشرين سنة، وسبعة معتقلين لم تتضح بعد العقوبات الصادرة في حقهم، والذين يوجد من بينهم بلجيكيان من أصول مغربية، حسب تصريح سابق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني.
في هذا السياق ذكرت أمس عدد من وسائل الإعلام الوطني أن السفير العراقي بالمغرب أوضح أن عدد المغاربة المعتقلين في بلاده لا يتعدى تسعة أشخاص محكومين بمدد مختلفة في قضايا إرهابية، نافيا احتفاظ السلطات العراقية بمجموعة من المغاربة بعد انتهاء مدة اعتقالهم.
وأكد السفير العراقي، حسب التصريحات المنسوبة إليه، أن بلاده نفذت حكم الإعدام في حق 250 شخص، من بينهم عرب وأجانب وعراقيون متهمون في قضايا إرهابية، خلال العشر سنوات الماضية، مضيفا «إن الاعدام في العراق لا يجري بطريقة عشوائية وإنما تنفيذا الأحكام قضائية صادرة عن المحاكم المختصة بموجب إجراءات قانونية وفقا للقوانين النافذة بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية».
وفي إطار التعقيب على جواب وزير الخارجية المغربي على سؤال وضعية المغاربة المحكومين بالإعدام في العراق تم التأكيد بقبة البرلمان على ضرورة العمل على ترحيل المغاربة من القطر العراقي، خصوصا أن المحاكمات، طبقا لتصريح المندوب السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اتسمت بغياب شفافية المساطر...
وعودة إلى البدء فإن المواطن المغربي يطالب بزيارة وفد مغربي للمعتقلين المغاربة للوقوف على أوضاع اعتقالهم بسجون العراق، ثم العمل على ترحيلهم في أقرب وقت ممكن.