أكد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لحل مشكل الضغط القائم على مستوى المقاعد والأساتذة في الجامعات المغربية خلال الدخول الجامعي الحالي، والذي جاء نتيجة ارتفاع عدد الطلبة المسجلين هذه السنة والبالغ عددهم حسب تصريح للوزير 510 آلاف وهو ما فاق توقعات الوزارة بهذا الشأن، يقول الداودي. في السياق ذاته، أكدت الوزارة أنها اعتمدت مخططا جديدا يروم تطوير الجامعة المغربية، من خلال تطوير البحث العلمي، وتحسين الأداء، ويرتكز مخطط عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الممتد ما بين سنتي (2013-2016) على 39 مشروعا موزعا على ستة محاور رئيسية تهم تحسين عرض التعليم العالي٬ وتحسين حكامة تدبير القطاع٬ بالإضافة إلى تطوير منظومة البحث العلمي والتقني والابتكار٬ ودعم وتطوير الخدمات الاجتماعية للطلبة٬ بالإضافة إلى مراجعة الترسانة القانونية المنظمة للقطاع٬ وتطوير استراتيجية للتعاون الدولي في المجال. وحسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، فإن هذا المخطط يستمد أسسه من البرنامج الحكومي ونتائج البرنامج الاستعجالي في الفترة ما بين (2009-2012) لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مجالات التكوين والبحث والحكامة والجودة والحياة الطلابية والتعاون٬ نتيجة توسع الطلب الاجتماعي الناتج عن تطور النظام التعليمي ككل٬ ومتطلبات النمو الاقتصادي المرتبطة بالإرادة السياسة للانفتاح والتنافسية التي اعتمدها المغرب. ويشمل المحور الأول الرفع من قابلية خريجي التعليم العالي للاندماج في سوق الشغل عبر تطوير منظومة هذا التعليم وتوسيع طاقته الاستيعابية وتحسين جودته٬ ومراجعة الخريطة الجامعية بإعادة النظر في معايير خلق وولوج مؤسسات التعليم العالي الجامعي في إطار الجهوية الموسعة٬ وتوسيع العرض التربوي٬ وهيكلة نظام إعلام وتوجيه الطلبة. كما يتضمن هذا المحور دعم وتطوير التكوين في الدكتوراة٬ وتطوير التعليم الإلكتروني ووضع نظام لضبط وتطوير الجودة وتوضيح رؤية المنظومة جهويا ووطنيا ودوليا. أما المحور الثاني المتعلق بالحكامة فيتجسد عبر تخطيط الحاجيات وتحسين تدبير الموارد البشرية البيداغوجية والإدارية للقطاع٬ ووضع استراتيجية لتطوير النظام المعلوماتي٬ وتطوير استعمال التكنولوجيات الحديثة٬ وتمويل التعليم العالي٬ وتعزيز استقلالية الجامعة٬ وتحسين حكامة قطاع التعليم العالي الخاص والأحياء الجامعية. ويرتبط المحور الثالث، حسب ما أفادت به الوزارة إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والتكنولوجي وهيكلة بنيات البحث العلمي وتعزيز البنيات التحتية لتثمين نتائج البحث والابتكار٬ وتعبئة الموارد البشرية وتحفيز الباحثين٬ ودعم تمويل البحث العلمي٬ والنهوض بالتعاون الدولي في هذا المجال. ويهم المحور الرابع الرفع من عدد المستفيدين من المنح والرفع من قيمة المنحة وكذا الطاقة الاستيعابية لإيواء الطلبة مع إشراك القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين٬ وتعميم المطاعم الجامعية على الجامعات والرفع من عدد المستفيدين منها٬ والتغطية الصحية للطلبة والتأمين من المخاطر والأنشطة الثقافية والرياضية. أما المحور الخامس فيشمل تطوير وتحيين القانون المنظم للتعليم العالي واستكمال الترسانة التنظيمية المتعلقة بالتعليم العالي الخاص ومراجعة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بنظام معادلات الشهادات ومراجعة الأنظمة الأساسية للأساتذة الباحثين ومقتضيات تشريعية جديدة لتحسين المنظومة. وترمي الوزارة في إطار المحور الأخير للمخطط لتقوية برامج التعاون القائمة حاليا مع الدول الأجنبية وإقامة شراكات جديدة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي وتوطيد التعاون مع المحيط الجهوي في إطار استراتيجية للتعاون جنوب-جنوب٬ وتقوية حركية الطلبة والأساتذة الباحثين المغاربة. وتشير الأرقام إلى أن تنفيذ البرنامج سيتطلب حوالي 9270 منصب مالي بمعدل حوالي 2320 منصب سنويا وبتكلفة إجمالية تصل إلى تسعة ملايير و866 مليون درهم (حوالي مليارين و467 مليون درهم سنويا).
