تأجيل قضية « تسريب» وثائق المكافآت بوزارة المالية

الدفاع يتعقب وثائق الملف ويؤكد على الحق في الوصول إلى المعلومة

عرفت المحكمة الابتدائية بالرباط حركة غير عادية يوم الأربعاء المنصرم من خلال إنزال لرجال الإعلام والأمن بمختلف مصالحهم وبعض الفاعلين الذين كانوا تائهين لمعرفة ساعة انطلاق أولى جلسات محاكمة ملف تسريبات مكافآت صلاح الدين مزوار وزير المالية السابق ونور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، حيث قيل إنها ستبتدئ (المحاكمة) في الساعة الحادية عشرة ثم الثانية عشرة ليتأكد في الأخير أنها ستفتتح في الساعة الثالثة بعد الزوال.
وتوبع في هذا الملف، المتعلق بإفشاء السر المهني والمشاركة في ذلك، متابعان اثنان في حالة سراح، الأول موظف سامي بالخزينة العامة للمملكة، والثاني موظف سابق كان يعمل بوزارة المالية، والذي تم تأجيله ليوم 9 أكتوبر 2012 من أجل إعداد الدفاع بعد تسجيل عدد من المحامين نيابتهم، والذين لا يتوفرون على أية وثيقة من الملف باستثناء نقيب كان قد نسخ بعضا من الوثائق يوم الجمعة الماضي.
وكان مرتقبا أن يعمل الدفاع عن نسخ جميع محتويات النازلة صباح أمس بكتابة الضبط، بعد الاتفاق مع هذا الأخير بقاعة الجلسة.
في هذا السياق أكد لنا محام أنه كان قد أرسل زميلا له يوم الاثنين الفائت للحصول على نسخة من وثائق النازلة، إلا أنه ظل يراوح مكانه داخل ردهات المحكمة، دون نتيجة إلى أن قيل له في الأخير بأن الملف بين يدي القاضي المكلف بالبت فيه، وذلك بعد أن غادر هذا الأخير بناية المحكمة.
من جهته أوضح لنا الأستاذ النويضي أن المتابعيْن قدما على أساس أنهما مسؤولان عن تسريب وإشاعة وثائق متعلقة بمكافآت استثنائية تبادلها كل من مزوار ونور الدين بنسودة، وأنه لا يوجد ما يثبت الأفعال المنسوبة إلى المتابعيْن، مضيفا أنه يفترض نشر المعلومة في إطار الحق في الوصول إليها، وأنه لا مبرر للجوء إلى القضاء في نازلة الحال، والذي سيتناول أمامه جملة من المعطيات في حينها.
ويرتقب أن يثار النقاش في الجلسة المقبلة حول قانون حماية الشهود، والتساؤل عن مصير ومآل الملف الأصلي المتعلق بالتعويضات الذي قيل إن هناك تعليمات للبحث فيه، فضلا عن المطالبة باستدعاء أسماء وازنة من المسؤولين، ومناقشة المقتضيات المؤطرة للتنصت على المكالمات الهاتفية إذا ما تم الإستناد عليها لتحديد مصدر الجهة المعنية ما اصصلح عليه ب«التسريب».
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد فتحت بحثا في القضية استمعت من خلاله إلى عدد من الأطر والموظفين بوزارة المالية الذين يمكن أن تكون الوثيقة «المعلومة» قد مرت بأيديهم أو حتى أمام أعينهم.