منظمة حريات الإعلام والتعبير تستنكر انتهاكات حريات الصحافة وتتهم وزارتي الداخلية والاتصال بالتضليل والتغطية عليها

استنكرت منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم الأوضاع المزرية التي يعيشها الصحفيون المغاربة في ظل الانتهاكات الصارخة لحريات الصحافة ولقوانين والتزامات الدولة المغربية بهذا الصدد، وبالخصوص الاعتداء الذي تعرض له الصحفيون يوم 22 غشت من العام الجاري، قبل وأثناء تغطيتهم لتظاهرة "حفل الولاء للحرية والكرامة" أمام البرلمان بالرباط، معتبرة إياه مجسدا لمستوى القمع المسلط على الصحفيين الذين توصلت المنظمة بشكايات وشهادات عدد منهم، حيث تفيد هذه الشكايات أن استهداف الصحافة، خلال تغطيتهم للتظاهرة، كان مبنيا على خطة معدة سلفا.
ونددت المنظمة، في بيان توصلت "العلم" بنسخة منه، بالبلاغ الصادر عن وزارة الداخلية، إثر هذا الاعتداء، حيث حاولت هذه الأخيرة تبريره بمسوغات وصفها البيان "بالمثيرة للاشمئزاز"، وطال التنديد كذلك، تعامل وزير الاتصال الذي اعتذر في البداية لوكالة الأنباء الفرنسية دون الصحفيين، واكتفى بالتعبير عن أسفه مما وقع دون أن يقدم أي اعتذار.
وقال البيان ذاته إن وزارتي الداخلية والاتصال قد كرستا صيغة "العذر أكبر من الزلة"، الأمر الذي يفضح حقيقة ما وصفه ب "غياب الإرادة الحقيقية لاحترام حرية الإعلام وحرية التظاهر" و"محاولة التغطية على هذه الانتهاكات بمختلف الوسائل التضليلية والأساليب الدعائية".
وأكدت منظمة حريات الإعلام والتعبير، أن حالات تلفيق التهم "الأخلاقية" للصحفيين قد تزايدت، وذلك للانتقام من ممارستهم لمهنتهم التي تندرج في إطار "واجب الكشف عن الحقيقة"، وفي نفس السياق يأتي تلفيق الصحفي خالد عبد الرحيم الناشط بحركة 20 فبراير ثم سجنه بفاس، وكذلك الكاريكاتوريست خالد كدار صاحب الجريدة الإلكترونية "بابوبي" بالإضافة إلى الصحفي علي المرابط الذي تعرض، إلى جانب الكثير من الصحفيين في تطوان، إلى التضييق والاعتداء.
وانتقدت المنظمة، في البيان نفسه الذي تتوفر "العلم" على نسخة منه، هيمنة أجهزة الدولة على الإعلام العمومي بكافة وسائله وقنواته،" ليبقى إعلاما رسميا بعيدا عن اهتمامات المتلقين، وعن النقد ودور الرقابة الشعبية". مضيفة أن "الملفات الضخمة ل"الفساد ونهب المال العام يطالها الالتفاف والتماطل والطمس ضدا على كشف الحقيقة وتكريسا للتعتيم عليها وترهيب من يواجهون "أنظمة الامتيازات" وشبكات الفساد بمختلف أنواعه".