لم يعد خاف على أحد أن ثمن الدواء في المغرب مرتفع جدا الى حدود غير مقبولة حتى من طرف المسؤولين فبالأحرى المرضى الذين أنهكت أثمنة الأدوية جيوبهم وأثرت على مستواهم المعيشي ، تدفع بعضهم الى التخلي عن الغذاء مقابل الدواء أو العكس إما التخلي عن الدواء مقابل الغذاء. وبالتالي تسلم أمر المرضى للأقدار تفعل به ما يشاء. وفي هذا الصدد يدعو العديد من الخبراء في هذا المجال الى نهج سياسة دوائية عامة ومندمجة تسهل الولوج الى الأدوية وتجعلها في متناول المرضى. وكان وزير الصحة نفسه قد أكد أن ثمن الدواء في المغرب مرتفع بشكل مقبول وأن الوزارة مقبلة على مراجعة أثمنته في نهاية السنة الجارية، كما أنها مقبلة على عدد من المشاريع التي تسهل الولوج الى الدواء ومنها تشجيع صناعة الأدوية خاصة الدواء الجنيس الذي يعتبر الحل الأنجع لهذه المعضلة. وفي هذا الإطار وقعت الحكومة المغربية ممثلة في وزير الصحة الحسين الوردي ونجيب بوليف الوزير المنتدب لدى نفس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة مذكرة تفاهم مع شركة توفارتيس المتخصصة في الأدوية أول أمس الإثنين مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون من خلال عدد من المبادرات على رأسها بحث فرص الإنتاج المحلي للمنتوجات الصيدلية وتسيير الولوج لمنتوجات مبتكرة ولمجموعة من المنتوجات الجنيسة بالمغرب، وكذا تطوير القدرات التقنية والنهوض بالتجارب السريرية. كما يهدف هذا التعاون الى المزيد من تطوير صناعة التكنولوجيا الحيوية بالمغرب، وتعزيز ولوج المغاربة للقاحات والأدوية المبتكرة ولمجموعة من الأدوية الجنيسة وذلك من أجل تحسين جودة ضمان الساكنة والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد. وقد أشار الحسين الوردي وزير الصحة تأكيدا لما كان قد قال سابقا أن الدواء الجنيس يعتبر آخرالحلول الناجعة للتغلب على غلاء الأدوية مضيفا أن هذا الدواء له نفس القيمة والخصائص التي للدواء الأصلي. وكانت وزارة الصحة العمومية قد أصدرت قانونا للتكافؤ يسمح للأطباء بوصف الدواء الجنيس للمرضى في إطار القانون. وللإشارة كانت شركة توفارتيس التي وقعت مذكرة التفاهم تتواجد في المغرب منذ سنة 1979، وقد قامت بتوسيع وجودها سنة 2005 بالمغرب بإحداث مقر فرعها بالمنطقة المغاربية.
