تجوب يوميا شوارع المدن الكبرى دراجات نارية من الحجم الكبير »,T-Max Gilera , Leonardo..«، لكن هاته الآلات ذات المحركات الضخمة (ابتداءا من 250 سنتمتر مكعب) لا تتوفر غالبيتها على الأوراق القانونية وكذا على اللوحة التي تميزها باعتبار أن محركاتها تفوق الثمانين سنتمتر مكعب (80cc). ما يحدث في الغالب حسب تصريحات استقتها "العلم" من قريبين من المجال هو تهريب هاته الدراجات النارية المرتفعة الثمن بالمغرب عبر الحدود، حيث يتم جلبها من أوربا على وجه الخصوص، و يتم تسجيلها بأوراق مزورة -50cc غالبا- ليتم بيعها بعد ذلك لزبناء من مختلف المشارب غالبيتهم مراهقون وشباب في مقتبل العمر، يستغلون ثمنها البخس مقارنة مع دراجات مماثلة قانونية، و يجوبون بها الشوارع معرضين حياة العديد من المواطنين للخطر ، خاصة أن هاته الدراجات تتميز بسرعة عالية قد تصل إلى 180 كلم في الساعة. يقول (م.ع) مالك سابق لدراجة بدون أوراق قانونية "بعد أن اشتدت الحملة من طرف الأمن على الدراجات النارية المزورة ، أصبح من المستحيل التجول بها داخل المدن"، مضيفا في السياق ذاته "لذا يقوم العديد من المالكين ببيع دراجاتهم حتى لا تطالهم يد العدالة". كما أكد المتحدث ذاته أن هاته الدراجات الملاحقة من طرف الشرطة تصبح عملة متداولة على نطاق واسع داخل القرى والمداشر وكذا المدن الصغيرة ، كون هاته الأماكن لا تعرف حركية أمنية بالشكل الذي تعرفه مدن كبرى كالرباط والدار البيضاء. أما (ف.ق) المالك السابق بدوره لدراجة من نفس الفئة، يشير وعلامات الحنق بادية على محياه إلى أن "هناك انتقائية في التعامل مع مرتكبي هاته التجاوزات" مؤكدا أن "هناك رجال أمن ذوو رتب دنيا في الغالب يستفيدون من دراجات مزورة الأوراق ويتجولون بها بشكل علني أمام الملأ دون أن تطالهم حملات المراقبة تلك". لكن الأخطر من كل هذا، هو إقدام بعض المنحرفين والخارجين عن القانون على سرقات وجرائم مستعينين بهذا النوع من الدراجات ذات المحركات القوية التي تساعدهم على الهرب بشكل سلس ومرن، مستفيدين من سرعتها التي تعادل سرعة السيارات ومن حجمها الصغير (مقارنة بالسيارات) ، مرهبين بذلك العديد من المواطنين في أضيق الأزقة كما في أرحب الشوارع.
