التعديل الحكومي

يثير موضوع التعديل الحكومي في بلادنا ما لايمكن تصوره في أي بلد آخر , فجأة يصبح مطلب التعديل الحكومي تهديدا للحكومة ولإستقرارها , ويخرج البعض ليقدم دروسا مجانية حول الإختصاصات الدستورية المرتبطة بالتعيين والإقالة في المناصب الوزارية وفق قراءة سطحية لقرار سياسي , يهم هيئة سياسية رئيسية في التحالف الحكومي وفق متغيراتها الداخلية العميقة التي يعترف بها جل الملاحظين , ووفق رؤية جديدة لطبيعة مشاركة هذه الهيئة في الحكومة الحالية التي أكدت قيادته أكثر من مرة على أن إستقرار المغرب رهين بنسبة كبيرة بنجاح الحكومة الحالية ليس لطبيعة مكوناتها بل للظرفية التي تقود فيها البلاد , ومن هنا يقوم مطلب التعديل الحكومي وفق رؤية تروم تعزيز الإنسجام الحكومي ودعم فعالية الإنجاز.
في الدول الديمقراطية لا ينظر الناس لثبات الحكومات أو تغيرها بل إلى النتائج التي تحققها على أرض الواقع , وإلى حجم تنفيذ إلتزاماتها المسطرة في التصريح الحكومي الذي يعتبر برنامجا تعاقديا , بالإضافة إلى القدرة على التعاطي مع خصوصية الظرفية التي تتسم ببعدين داخلي وخارجي , ومتى إستطاعت حكومة ما أن تنجح في إقامة التوازن بين تعاقداتها وبين منجزاتها في ظل إكراهات موضوعية , فإنها تحرز مزيدا من الثقة من قبل الشعب , ومتى كان الأمر على النقيض من ذلك فإن شعبيتها تكون في تراجع وهذا الأمر يتفاقم بنوعية المعارضة وتركيبتها , لذلك عندما يثير حزب الإستقلال موضوع التعديل الحكومي , فإنه يثيره من باب تعزيز قدرة الحكومة الحالية على مواجهة التحديات التي تفرضها الظرفية , وهي تحديات جدية تضع البلاد كلها على حافة سحيقة لا حق لأحد في جعلها قدرا مسلطا على رؤوس المغاربة في الوقت الذي لازالت بلادنا تملك فرصا حقيقية للإنفلات من قبضة الأزمة.
الحكومة الحالية تتوفر على إطار دستوري مهم لم يتوفر للحكومات السابقة , وبرنامج حزب الإستقلال الإنتخابي إعتبر أن تحسين الحكامة السياسية من شأنه أن يمنح بلادنا نقطة إضافية في معدل النمو وهذه النقطة عزيزة اليوم على كل إقتصادات العالم , فهل إستطاعت الحكومة الحالية إلى حدود اليوم أن تستثمر الوضع الدستوري الجديد بما يعزز الفاعلية والإجرائية اللازمة لعمل مؤسسات الدولة خاصة في الجوانب الإقتصادية وتلك المرتبطة بالإستثمار , خاصة ونحن نعيش بطئا كبيرا في تحول رؤوس الأموال إلى بلادنا في إطار أزمة عميقة تصيب زبنائنا التقليديين , أيضا هناك تقديرات متباينة حول أسلوب الحد من تأثيرات الأزمة على بلادنا , بين وجهة نظر كلاسيكية تعتمد التقشف أقصر الطرق لتدبير الأزمة وليس لحلها , ووجهة نظر ثانية ترى الحل في دعم النمو والحد من الإحتقان الإجتماعي الذي من شأنه أن يساهم في إعادة الشأن السياسي والإجتماعي والإقتصادي إلى الشارع في إسترجاع لما عاشته بلادنا قبل خطاب 9 مارس الذي منح تطمينات أسست للدستور الجديد وللمناخ الذي إتسم بالتفاؤل الكبير والذي أصبح اليوم يفقد بريقه وحماسه.
على سبيل الخلاصة , فإن بلادنا لا يمكن أن تعيش في ظل إستمرار منهجية الحملات الإنتخابية في تدبير الشأن العام , أو تدبر موقع المعارضة , المغاربة ملوا من الإنتخابات وكثرة الإستحقاقات الإنتخابية دون تخسين ظروف المواطن اليومية , لن يساهم سوى في تعزيز العزوف والطلاق مع السياسة , والتعديل الحكومي المطلوب يدخل في هذه الفلسفة التي دور الحكومة بدل إدمان البحث عن المبررات والعيش المرضي في الزمن الإنتخابي.