مشروع القانون المالي 2013

معدل نمو بنسبة 4.5في المائة ومجالات جديدة للتوظيف وتقليص العبء الضريبي لفائدة المقاولات الصغيرة
أكد وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، أن مشروع قانون المالية برسم 2013 يروم تحقيق فاعلية أفضل للنفقات العمومية من خلال استهداف أمثل للسياسات العمومية ومواصلة جهود الاستثمار من أجل إنعاش الشغل ودعم النمو.
وأوضح بركة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكومة تؤكد على ضرورة دعم النمو ومواصلة جهود الدولة في ما يخص الاستثمار، وكذا ترشيد نفقات التسيير من خلال عقلنة نفقات الدولة.
وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع الذي يراهن على تحقيق معدل نمو بنسبة 5ر4 في المائة على أساس سعر مرجعي للبترول يبلغ 105 دولارات للبرميل، وبناء على سعر صرف للعملة الوطنية يوازي 5ر8 دراهم مقابل الدولار، يندرج ضمن منطق نجاعة وترشيد وتحسين فعالية الإنفاق العمومي، وذلك في أفق تقليص عجز الميزانية إلى 8ر4 في المائة خلال سنة 2013، مقابل 1ر6 في المائة سنة 2011.
وأكد أنه لتحقيق هذا الهدف، تعتزم الحكومة تعتزم أيضا دعم النمو، حتى تكون لديها هوامش للتصرف على صعيد هذه الميزانية والسياسات العمومية.
وقال بركة «نروم خلال سنة 2013 تعبئة إيرادات إضافية من خلال مشاركة أفضل للمؤسسات العمومية في المجهود المتعلق بالميزانية، واستثمار أفضل لأملاك الدولة، علاوة على تدابير أخرى تمكن من تحقيق استقرار في الموارد الجبائية وغير الجبائية على صعيد الدولة.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم أيضا الحفاظ على مجهود الاستثمار لخلق المزيد من فرص العمل، مشددا على ضرورة تعزيز النمو في خلق فرص الشغل من خلال اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى تسهيل إدماج الشباب في سوق العمل، خاصة العاطلين لمدة طويلة، وفتح مجالات جديدة للتوظيف على مستوى التعليم الخاص وعلى صعيد المجتمع المدني، من خلال الجمعيات.
ولإنعاش سوق الشغل، أبرز بركة أن الحكومة تعتزم أيضا الانخراط في سياق تنويع الإنتاج وتنمية القطاعات ذات القيمة المضافة القوية ومواكبة قطاع البناء والأشغال العمومية، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه سيتم وضع عقود- برامج جديدة مع قطاعات أخرى، علاوة على تلك المندرجة في سياق «مخطط إقلاع».
وأوضح الوزير أن من بين هذه القطاعات، الصناعات الصيدلية والكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة الصلب والميكانيك والكهرباء.
وأبرز أهمية مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقليص العبء الضريبي لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة، ودعم القطاعات التي تواجه صعوبات، خاصة السياحية منها.
وشدد بركة أيضا على دور الاقتصاد الاجتماعي، ولاسيما مع اعتماد القانون الخاص بالتعاونيات التي لديها إمكانات كبيرة في خلق فرص الشغل، مضيفا أن الحكومة تعتزم الحفاظ على جهود التوظيف في القطاع العام، في إطار مشروع المالية لسنة 2013، مذكرا بأنه تم خلال السنة الماضية خلق أزيد من 26 ألف منصب شغل.
كما شدد وزير الاقتصاد والمالية على أهمية تعزيز النمو في أفق بلوغ 40 ألف منصب شغل عن كل نقطة في معدل النمو، مقابل 25 ألف و30 ألف منصب شغل عن كل نقطة نمو حاليا.