ما فيناش الجربة ولا البرص! راه بحالنا بحال الناس كاملين!.

رئيسة الباطرونا: «كد فمي.. كد دراعي
. كلنا مع الإصلاح وضد الفساد واللي بغا يمشي فهاذ الطريق راه خاصو يتسلح بالصبر ويزيد يصبر!! عبارة ذات دلالة أشهرتها مريم بنصالح شقرون رئيسة الباطرونا في وجه المحرضين على نبذ وتشويه صورة رجال الأعمال في المغرب، والمصرين على اتهامهم ب " الفساد" و"الترفاح غير القانوني" على حساب التملص الضريبي والتهرب من أداء الحقوق المادية والإجتماعية للطبقة العاملة.
اتهامات ردت عليها بنصالح بنبرة صوت حازمة: “الوضعية ديالنا الحمد لله صافية ونقية مع الجميع، لا مع الدولة ولا مع الخدامة، وهاذ الشي اللي كيتقال علينا راه لا أساس له من الصحة، وأنا فهاذ الموقع ماشي باش نسكت على الفساد الإقتصادي وغيرو يلا شفتو بعيني وثبت ليا أنه كاين، وراني نأكد ليكم بأنني غادية نحاربو بكل ما أوتيت من قوة... راه كد فمي كد دراعي وسولو عليا الناس اللي كيعرفوني مزيان “.
كلمة قوية تصدر عن أول امرأة في تاريخ المغرب تقود سفينة الباطرونا في ظرفية مناخية صعبة يمر منها اليوم الإقتصاد الوطني والدولي، إلا أن قوة الحراك الإجتماعي المصاحب لإكراهات هذه الظرفية، والذي نادى منذ انطلاقته مطلع العام الماضي بضرورة عدم الجمع بين السلطة والمال، لم يمنع بنصالح من إعلان موقفها الداعم والصريح لحرية رجل الأعمال في ولوج عالم السياسة، مشترطة في ذلك ضرورة انضباط المقاول السياسي واحترامه للقوانين التنظيمية المعتمدة في ممارسة الأعمال وعدم استغلال موقعه السلطوي لتحقيق منافع اقتصادية.
ففي ندوة صحفية نظمت أول أمس الخميس بمقر الإتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء لغرض تقديم مقترحات الباطرونا بخصوص القانون المالي لسنة 2013، دخل عبد القادر بوخريص رئيس لجنة الضرائب بالإتحاد، في صلب موضوع الندوة، ليطلع الحاضرين على الخطوط العريضة لنظرة الباطرونا لطبيعة الإصلاحات الإقتصادية والجبائية التي يستوجب على الحكومة أن تأخذها بعين الإعتبار في مشروع القانون المالي المقبل، “إن هي أرادت التصدي بفعالية لصعوبات الوضع الإقتصادي الراهن وبث روح الثقة في نفوس المستثمرين ورجال الأعمال" يؤكد بوخريص.
وهنا اقترحت قيادة الباطرونا ضرورة بلورة ميثاق جديد للتنمية الإقتصادية وعقد مناظرة جبائية مع مطلع العام المقبل لتدارس إمكانية وضع منظومة ضريبية تستجيب لتطلعات المقاولات على مستوى خلق النمو وتقوية القدرة التنافسية. كما اقترح الاتحاد جملة من التدابير من شأنها تحسين مناخ المقاولة من بينها على الخصوص معالجة الشكايات، وتسريع تفعيل “الإدارة الإلكترونية" وتعزيز الشفافية وتحسين صياغة القوانين الضريبية .
ودعا الاتحاد إلى إصلاح شامل لترسانة العقوبات التي لا تتلاءم في نظره مع نوعية المخالفات المقترفة، إذ يجب القيام بعملية مستعجلة لتبسيط هذه الترسانة وجعلها واقعية، وكذا تفعيل إجراءات ناجعة لمكافحة القطاع غير المهيكل. وفيما يخص تعزيز وتقوية التنافسية للعرض المغربي، دعا بوخريص إلى القضاء على مكامن الخلل في النظام الحالي للضريبة على القيمة المضافة من أجل فعالية أحسن للضريبة، وذلك عبر احترام الحياد وتعميمها على كافة الأنشطة الاقتصادية، مضيفا أن هذه المقاربة من شأنها الحد من إغراءات الإنتقال إلى القطاع غير المهيكل.
وأشار إلى إنه أصبح من الضروري التفكير في إنشاء الضريبة على القيمة المضافة الاجتماعية للحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات،
وكذا العمل على تعميم سداد قرض الضريبة على فائض القيمة الهيكلي، لتخفيف تدهور خزينة المقاولات، مع إلغاء تحديد المبالغ الزائدة المدفوعة في الضريبة على الشركات وكذا إلغاء قاعدة أجل شهر من أجل استرداد الضريبة على القيمة المضافة، وإلغاؤه يعيد مبدأ حياد هذه الضريبة. هذا فيما يقترح الاتحاد ضرورة تمديد صلاحيات بعض التدابير التحفيزية من قبيل نظام الاندماج الانتقالي وإدراج السندات في البورصة لتأمين دوام المقاولات والضرائب