مازالت الانتهاكات داخل سجون المملكة متواصلة، حيث أكد المجلس الوطني لحقوق الانسان في تقرير له أن التجاوزات متواصلة من قبيل الضرب بالعصا والأنابيب البلاستيكية (التيو)، والتعليق بواسطة الأصفاد في أبواب الزنازن لمدة طويلة، وكذا استعمال الفلقة وغرز الإبر والصفع والكي والركل بالأرجل، والتجريد من الملابس على مرأى من السجناء، دون الحديث عن استعمال العنف اللفظي والعبارات الحاطة من الكرامة ضدا على القانون والصكوك الدولية ذات الصلة التي تصنف الأفعال كضروب للمعاملات القاسية والمهينة واللاإنسانية. ولاحظ التقرير على غرار التقارير السابقة استمرار الهاجس الأمني على حساب حقوق السجناء، بموازاة ضعف إعمال وسائل البحث والتحري في الشكايات، والغلو في استعمال السلطة التقديرية في تفسير تصرفات المعتقلين، واستمرار وجود أماكن لتعذيب السجناء، في بعض المؤسسات السجنية كسجن أوطيطة 1، وعين قادوس والجديدة ومركز الاصلاح والتهذيب بالدار البيضاء... كما تحدث تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي شمل 15 مؤسسة سجنية ما بين 31 يناير و19 يونيو 2012 ، عن ضعف آليات الرقابة والتفتيش للقضاء على مظاهر الفساد التي تعرفها بعض المؤسسات السجنية بدرجات متفاوتة، وغياب مقاربة إدماجية في التعاطي مع الخدمات وبرامج التكوين والتربية، فضلا عن التعسف في الترحيل الإداري كوسيلة للتأديب، خاصة في مواجهة ما يسمى «معتقلي السلفية الجهادية»، وعدم احترام التدرج في إيقاع العقوبات التأديبية احتراما لمبدأ تناسب المخالفة مع نوع الإجراء التدبيري. وأعاد التقرير الحديث عن معضلة اكتظاظ السجون وبطء إصدار الأحكام، مع ما يستتبع ذلك من المساس بالمحاكمة العادلة وقرينة البراءة المنصوص عليها في الدستور الجديد وقانون المسطرة الجنائية، وعدم تفعيل القانون الأخير والقانون المنظم للسجون كالإفراج المقيد، واللجن الإقليمية ومسطرة الصلح والإفراط في الاعتقال الاحتياطي الذي انتقل من 23% إلى 42% ثم 50% بالنسبة للأشخاص الذين يغادرون المؤسسات السجنية بعد شهور وسنوات من الاعتقال... الى غير ذلك من المشاكل والإشكالات التي أضحت معلومة، وهي مسؤولية مشتركة تتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى المندوبية السامية للسجون والحكومة والبرلمان كل في مجال اختصاصه، علما أن عدد من مقتضيات القانون ولدت ميتة، لعدم مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية لتطبيقها... وشدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن الانتهاكات فردية وليست ممنهجة وأن هناك أزمة ومسؤولية مشتركة لا تتحمل فيها المندوبية المسؤولية لوحدها، وإنما أيضا الحكومات المتعاقبة، علما أن المجلس قدم ملخص تقريره صباح أمس بمقره بالرباط تحت عنوان: «أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات»، وذلك بحضور المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بنهاشم وعدد من الجمعيات الحقوقية، وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، والصحافة الوطنية والدولية. كما تم نفي مصادفة معدي التقرير حالات للشذوذ الجنسي التي يمكن أن تكون في سجون أخرى، وذلك لعدم وجود شكايات أو تصريحات في الموضوع. وقد تفادى مسؤولو المجلس الإجابة عن مقترحاتهم بشأن المساءلة عن التجاوزات والانتهاكات الصادرة عن عدة تقارير بشأن وضعية السجون، خاصة في ظل دستور 2011، فضلا عن جدوى إصدار تقارير دون فائدة إذا كانت لا تنفذ، مما يشكل إهدارا للمال العام والوقت العام، خصوصا أن هناك توصيات لتقارير لجن تقصي الحقائق النيابية، ولجن المهام الاستطلاعية المنجزة بمقتضى القانون التنظيمي للمؤسسة التشريعية، دون الحديث عن أطنان التوصيات للأيام والندوات الوطنية والدولية التي تظل هي الأخرى عالقة، مما يستلزم إنجاز المجلس تقريراً حول هذا النوع من الإهدار للمالية العمومية.
