تقرير يكشف مجموعة من الاختلالات داخل السجون المغربية

زيارات ميدانية ترسم صورة حقيقة لأوضاع السجناء

وقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مجموعة من الاختلالات، التي تمس حقوق السجناء والسجينات داخل السجون المغربية، سواء على المستوى التشريعي، أو تدبير وتسيير المؤسسات السجنية، أو عدم تفعيل القوانين والمساطر المعمول بها.
(الصديق)
وأسفرت الزيارات الميدانية لفريق العمل والمقابلات وجلسات الاستماع إلى السجناء في 15 مؤسسة سجنية، عن تسجيل استمرار مجموعة من التجاوزات من طرف بعض الموظفين بالمؤسسات السجنية، رغم الجهود التي تبذلها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، من أجل محاربة الفساد داخل المؤسسات السجنية، وإصدار قرارات تأديبية في حق المتورطين، وأيضا، في مجال إصلاح وترميم المؤسسات السجنية وتشييد أخرى.
وكشف تقرير أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول البحث الميداني، الذي استغرق 5 أشهر، أن هذه التجاوزات تشكل خرقا للقوانين المنظمة للمؤسسات السجنية، ولكل الصكوك الدولية ذات الصلة، التي تصنفها كضروب للمعاملة القاسية أو المهينة واللإنسانية. ومن أهم مظاهرها، حسب التقرير، الضرب بالعصا والأنابيب البلاستيكية، والتعليق بواسطة الأصفاد في أبواب الزنازن لمدة طويلة واستعمال الفلقة وغرز الإبر والصفع والكي والركل والتجريد من الملابس على مرأى من السجناء، فضلا عن السب والشتم واستعمال عبارات تحط من الكرامة الإنسانية للسجين والسجينة.
وسجل المجلس هذه التجاوزات في أغلب السجون التي زارها، مع اختلاف حدتها من سجن إلى آخر، باستثناء سجني إنزكان والداخلة، اللذين سجلت فيهما حالات قليلة جدا.
وكشف التقرير الذي قدمه المجلس، أمس الثلاثاء، في ندوة صحفية بالرباط، عن استمرار وجود أماكن لتعذيب السجناء في بعض المؤسسات السجنية، منها أوطيطة 1، وعين قادوس، والجديدة، ومركز الإصلاح والتهذيب بالبيضاء. كما سجل ضعف تفعيل آليات الرقابة والتفتيش من أجل القضاء على مظاهر الفساد التي تعرفها بعض المؤسسات بتفاوت درجاتها، والغلو في استعمال السلطة التقديرية في تفسير أفعال وتصرفات المعتقلين، وتكييفها على أساس أنها تهدد أمن المؤسسة، ما يؤدي، حسب التقرير، إلى حرمان المعتقلين من بعض الحقوق كإدخال بعض المواد الغذائية أو إتلافها، واتباع سياسة العقاب الجماعي في حالة وقوع تظلمات جماعية أو تمرد بالسجون.
وأكدت جميلة السيوري، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالمناسبة، أن فريق العمل لم يقف على حالات الشذوذ الجنسي داخل المؤسسات السجنية التي كانت موضوع البحث. وفي السياق ذاته قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، "إن مشكل الاكتظاظ داخل السجون تتفرع عنه مشاكل أخرى، وبالتالي يحتمل أن تكون هناك أمراض معدية وشذوذ جنسي، لكن لم نقف على هذا المشكل".
ووقف الصبار عند الاختلالات المرتبطة بمسطرة العفو، مشيرا إلى أن هناك امرأة تبلغ من العمر 90 سنة محكوم عليها ب10 سنوات سجنا نافذا، قضت منها 9 سنوات داخل السجن، ورغم ذلك لم تستفد من العفو.
وعلى مستوى عدم تفعيل القوانين والمساطر، لاحظ المجلس حالات عديدة من النزلاء في إطار الاعتقال الاحتياطي، ما يعد، وبشكل مباشر، المسؤول عن ظاهرة الاكتظاظ، كما سجل التقرير البطء في إصدار الأحكام ما يعد مساسا بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون، وعدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالإفراج المقيد بشروط، مع صعوبة تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه المقتضيات، فضلا عن عدم الاستجابة لمعظم الطلبات المقدمة بهذا الخصوص، حسب التقرير، إذ جرت الاستجابة لطلبين فقط سنة2011.
وسجل التقرير عدم تفعيل مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تهم الجرائم المعاقب عليها بسنتين أو أقل أو بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم، إذ يوجد 14 ألفا و522 سجينا محكوما بسنة فأقل، منهم 9228 محكوما بستة أشهر فأقل إلى حدود 30 أبريل 2012، فضلا عن عدم إعمال آليات الرقابة القضائية بشكل فعال، رغم تنصيص المادة 249 من قانون المسطرة الجنائية على زيارة المؤسسات السجنية من طرف رئيس الغرفة الجنحية، أو من ينوب عنه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، للتحقق من حالة المتهمين الموجودين في حالة اعتقال احتياطي، ومبررات اعتقالهم، مع إمكانية توجيه توصيات بهذا الخصوص لقاضي التحقيق. وفي هذا الصدد، لاحظ فريق العمل، خلال الزيارات التي باشرها، أن أغلب السجون لم تجر زيارتها من قبل رئيس الغرفة الجنحية خلال سنة 2011، باستثناء سجن عين قادوس بفاس، الذي سجلت به ثلاث زيارات خلال سنة 2011.
ووقف التقرير على أن النساء يعانين بدرجة أكبر من المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، بدءا من مخافر الشرطة وانتهاء بالسجن من طرف بعض المشرفات على المعاقل الخاصة بهن، خصوصا اللواتي اعتقلن بسبب الفساد والخيانة الزوجية، فضلا عن أن النساء اللواتي وضعن مواليدهن أثناء مدة الاعتقال، واللواتي لا معيل لهن يعتمدن على الإعانات الشخصية لبعض الموظفين، أو مدراء السجون، في بعض الحالات لإعالة أطفالهن وتوفير الألبسة لهم. كما لاحظ المجلس، عدم سعة الفضاء المخصص لهن في مجموعة من السجون، وعدم توفر أماكن خاصة للترفيه وحضانة هؤلاء الأطفال، وإن وجدت هذه المرافق فهي لا تتوفر على التجهيزات اللازمة. والأسوأ، حسب التقرير، أنه بعد انتهاء المدة المسموح بها للاحتفاظ بأطفالهن يضطررن إلى التخلي عن أطفالهن لفائدة أشخاص قد يستغلونهم في التسول وأمور أخرى، أو يودعونهم في الخيريات، خصوصا في حالة عدم وجود أقرباء أو تنكرهم.
ووقف التقرير على بعض الاختلالات التي تهم السجناء المصابين بأمراض عقلية ونفسية، والأشخاص في وضعية إعاقة والسجناء الأجانب والمدمنين والمصابين بأمراض مزمنة.
وانطلاقا من النتائج والاستنتاجات التي توصل إليها فريق العمل، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان 100 توصية تنقسم إلى شقين، يخص الشق الأول المدى القريب، ويتضمن توصيات مرفوعة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل والحريات وكل المتدخلين الأساسيين (برلمان ووزارة الداخلية)، ومنظمات المجتمع المدني، فيما يرتبط الشق الثاني بالمدى البعيد، ويهم التحسيس وإثراء الفكر والحوار وتوفير الضمانات التشريعية الكفيلة بضمان حقوق السجينات والسجناء، إلى جانب توصيات للنهوض بوضعية السجون والسجناء وحماية حقوقهم.