تحدث عن أساليب الضرب بالعصا و"التيو" والتعليق والفلقة وغرز الإبر والصفع والكي والتجريد من الملابس رسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير عرضه في ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر بالرباط، صورة قاتمة لأوضاع السجون بالمغرب، وسجل استمرار ترجيح إعمال السياسة الأمنية على حساب أمن وأمان السجناء، بالإضافة إلى سوء معاملة السجناء واتخاذ تدابير تأديبية دون احترام مبدأ التدرج وتناسب الفعل مع درجة العقوبة. وأشار تقرير المجلس، إلى استمرار مجموعة من التجاوزات تمارس داخل السجون من طرف بعض موظفي المؤسسات السجنية في حق النزلاء، وهو ما يشكل خرقا للقوانين المنظمة للمؤسسات السجنية ولكل الصكوك الدولية ذات الصلة، التي تصنفها كضروب للمعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية. ومن أهم التجاوزات التي سجلها المجلس، الضرب بالعصا والأنابيب البلاستيكية (التيو) والتعليق بواسطة الأصفاد في أبواب الزنازن لمدة طويلة واستعمال الفلقة وغرز الإبر والصفع والكي والركل بالأرجل والتجريد من الملابس على مرأى من السجناء، فضلا عن السب والشتم واستعمال عبارات تحط بالكرامة الإنسانية للسجين والسجينة. وقد سجلت هذه التجاوزات في أغلب السجون التي تمت زيارتها، مع اختلاف حدتها من سجن لآخر، كما وقف التقرير على استمرار تعريض السجناء والسجينات لسوء المعاملة من طرف بعض أطر وموظفي المندوبية مع ضعف إعمال وسائل البحث والتحري في الشكايات ذات الصلة التي يتقدم بها المعتقلون في مواجهة بعض الموظفين بمن فيهم الموظفون الصحيون أو تلك التي تتسرب عبر وسائل الإعلام أو تقارير الجمعيات. وأكد التقرير وجود الغلو في استعمال السلطة التقديرية في تفسير أفعال وتصرفات المعتقلين وتكييفها على أساس أنها تهدد أمن المؤسسة، مما يؤدي إلى حرمان المعتقلين من بعض الحقوق كإدخال بعض المواد الغذائية أو إلى إتلافها وإتباع سياسة العقاب الجماعي في حالة وقوع تظلمات جماعية أو تمردات بالسجون، واستمرار وجود أماكن لتعذيب السجناء في بعض المؤسسات السجنية (اوطيطة 1، عين قادوس، الجديدة، مركز الإصلاح والتهذيب بالدارالبيضاء،...)، والتعسف في استعمال الترحيل الإداري كوسيلة للتأديب في مواجهة المعتقلين (خاصة معتقلو السلفية الجهادية). وأشار التقرير إلى عدم احترام التدرج في إيقاع العقوبة التأديبية احتراما لمبدأ تناسب المخالفة مع نوع الإجراء التأديبي ووضع المعتقلين في الزنازن التأديبية مباشرة مع تطبيق أقصى مدة في حق البعض منهم، وضعف تفعيل آليات الرقابة والتفتيش من أجل القضاء على مظاهر الفساد التي تعرفها بعض المؤسسات بتفاوت درجاتها، وغياب مقاربة إدماجية في التعاطي مع الخدمات وبرامج التربية والتكوين.
