لجنة المالية بمجلس النواب تبدأ مناقشة الشق السياسي في مشروع القانون المالي لسنة 2013

شرعت لجنة المالية بمجلس النواب صباح أمس في مناقشة مشروع القانون المالي والتي تميزت باستمرار حضور السياق الدولي وتقلبات الأسعار في الأسواق الدولية وهشاشة اقتصاديات شركاء المغرب.
وقد اعتبر نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن هذا المشروع ترجمة لما تضمنه البرنامج الحكومي باعتبار السنة الماضية كانت انتقالية وسنة للتأمل والاجتهاد، ومن تم فإن هذه الميزانية تشكل انطلاق العمل بمبدإ تلازم المحاسبة مع المسؤولية داعيا إلى ضرورة إرساء إجراءات مواكبة لصرف النفقات والعمل بشكل مندمج بين مختلف القطاعات لتحقيق رؤية موحدة، مع ضرورة تعميم التغطية الاجتماعية وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل تحسبا لظروف اقتصادية سلبية، وليس فقط اللجوء الى الضرائب والتي تعني استهداف المواطن.
وقال مضيان إن الحكومة الحالية وبعكس سابقتها تتمتع بتغطية دستورية تمكنها من مجال أوسع حرية للعمل والتدخل المجالي وخاصة على مستوى استقطاب الاستثمار والحفاظ على التوازنات وتنمية الوسط القروي.
ونَبَّه مضيان إلى الثغرات في مجال الصفقات وما يترتب عن ذلك من إهدار للأموال والمخاوف أو التردد الذي يشوب بعضها مما يضيع على المجتمع فرصا تنموية مهمة، وذكر في الأخير بأهمية رفع وتيرة الأداء الحكومي، على مستوى القوانين التنظيمية بما في ذلك مجال المالية لكي تكون الحكومة حكومة عمل وليس فقط حكومة أمل كما جاء على حد قوله.
من جانبه انتقد رئيس فريق العدالة والتنمية ما يرد من تصريحات للسياسيين في وسائل الإعلام معتبراً أنها تشويش على عمل الحكومة، بينما جاء رد فعل المعارضة سريعا من خلال رشيد الطالبي العلمي باسم الفريق التجمعي الذي اعتبر تلك التصريحات اختلافا في وجهات النظر.
كما أشار بوانو إلى أنه من غير المنطقي مطالبة الحكومة بالإصلاحات العاجلة نظرا لتراكم الملفات موضحا فيما يخص مناقشة مؤشرات في الميزانية أن حزب العدالة والتنمية لم يتحدث في برنامجه بإطلاقية عن تحقيق معدل نمو ب 7 في المائة بل نبه إلى أن المغرب يحتاج إلى تحقيق هذه النسبة وأن هناك مؤهلات موجودة لبلوغ ذلك.
وبعد أن اعتبر إصلاح قطاع العدل مدخلا للاستقرار وجلب الاستثمارات أكد أن هذا القطاع مستهدف يعرف إضرابات شخصية وإضراب مجموعات وتنسيقيات عوض المركزيات ما يستدعي الإسراع بإصدار القانون التنظيمي للإضراب.
إلى ذلك اعتبر الطالبي العلمي أن مشروع القانون المالي يتضمن خليطا من النظريات الاقتصادية والتدابير المشتتة يصعب تدقيق توجهه العام، ونبه إلى عدم الاغترار بالصناديق وتبادل ردود الأفعال التي تبخس العمل السياسي ليختم قوله وهو يوجه الكلام مباشرة إلى بوانو بضرورة الأخذ بالتعديلات على اعتبار التجربة والخبرة التي تتوفر عليها الهيئة السياسية التي يمثلها على حد قوله.