آراء أعضاء مجلس النواب تَتَباين حول مشروع القانون المالي ل2012

تباينت آراء أعضاء مجلس النواب حول مشروع القانون المالي لسنة 2012 حيث وصفته فرق الأغلبية بأنه يسجيب للعديد من الانتظارت الشعبية ويروم مواجهة الأزمة الاقتصادية رغم الظرفية الصعبة والجفاف الذي له تأثير على الاقتصاد٬ في حين اعتبرت فرق المعارضة أنه تأخر في الصدور ويتضمن إجراءات لن يكون لها وقع على المعيش اليومي للمواطنين.
واعتبرت فرق الأغلبية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب٬ اليوم الثلاثاء٬ أن المشروع يتسم بالجرأة وترتيب إجراءات اجتماعية ذات وقع مهم على السكان٬ خاصة من حيث التنصيص على صندوق التكافل العائلي والرفع من قيمة منحة الطلبة٬ ورفعه للاعتمادات الخاصة بصندوق التنمية القروية.
بالمقابل٬ أبرزت فرق المعارضة أن المشروع جاء متأخرا ولم يتبن إجراءات ملموسة رغم الثقة التي تحظى بها الحكومة من قبل المواطنين ووجود دستور يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات جريئة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
ورغم كل التباينات٬ أجمعت الفرق البرلمانية على صعوبة الظرفية الاقتصادية الدولية المتسمة بالتقلبات وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني خاصة أنه مرتبط بالدول الأوروبية٬ وكذا بارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولية الذي من شأنه التأثير على قدرة الميزانية العامة على تلبية النفقات المتزايدة٬ وكذا للجفاف الذي يعرفه المغرب.
وفي هذا السياق٬ اعتبر عبد العزيز عماري رئيس فريق العدالة والتنمية أن مناقشة المشروع لحظة أساسية لأنه تنزيل للبرنامج الحكومي٬ محيلا على السياق الذي يأتي فيه إعداد هذا المشروع المتسم بالظرفية الدولية الصعبة وبأنه جاء بعد تبني دستور جديد وتنظيم الانتخابات التشريعية التي أفرزت حكومة جديدة.
وأبرز عماري أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 يتميز بثلاث خصائص أولها أن فيه نوع من الانتقالية لأنه كان ينبغي أن يقدم في ظل الحكومة السابقة٬ وثانيا بالواقعية من خلال المؤشرات التي أتى بها٬ وثالثا بالجرأة في تبني تدابير اجتماعية هامة.
وحث الحكومة على التحلي بالجرأة السياسية في مباشرة الأوراش الإصلاحية٬ ومن ضمنها القيام بإصلاح حقيقي للمنظومة الضريبية٬ وإصلاح أنظمة التقاعد٬ وكذا إصلاح صندوق المقاصة بما يحقق استهدافا حقيقيا للفئات المحتاجة٬ داعيا إلى إصلاح نظام الصفقات العمومية عبر جعله من مجالات القانون بغية ضمان التنافسية وأسبقية المقاولات المغربية.
من جهته٬ أبرز نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن مشروع القانون المالي جاء في سياقات خاصة وظروف استثنائية دولية ووطنية.
وذكر في هذا السياق بالخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 والتجاوب التلقائي لجميع مكونات الشعب المغربي معه٬ وبصدور الدستور الجديد الذي اعتبره بمثابة ثورة حقيقية لأنه جاء بمقتضيات هامة خاصة منحه اختصاصات كبيرة لرئيس الحكومة وصلاحيات هامة للبرلمان.
وأبرز أن المشروع يحمل طموحات كبيرة رغم الظرفية الصعبة للاقتصاد المغربي٬ وهو "مشروع الأمل والبناء الديمقراطي والاجتماعي٬ ولبنة أساسية لعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية".
كما دعا مضيان إلى العمل على تسريع وتيرة تنزيل المقتضيات الدستورية من خلال إخراج مجموعة من القوانين التنظيمية الأساسية مثل قانون الجهات٬ مشيرا إلى ضرورة محاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة٬ ومحاربة اقتصاد الريع٬ وإعمال الحكامة الجيدة وإصلاح القضاء٬ وكذا مأسسة الحوار الاجتماعي.
من جانبها٬ أبرزت لبنى امحير عن الفريق الحركي أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 يعد أول اختبار إجرائي للحكومة الجديدة٬ مشيرة إلى أن مناقشة مضامينه ينبغي أن تتحلى بالموضوعية نظرا للظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني.
واعتبرت أن المشروع يزاوج بين الاستمرارية وإعطاء إشارات دالة على الاستعداد لحل العديد من المشاكل٬ داعية إلى اعتماد استثمارات هامة في العالم القروي بغية تحقيق التنمية القروية والعدالة الاجتماعية.
من جهته٬ وصف شفيق رشادي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار عرض مشروع قانون المالية في هذه الفترة بأنه دليل على "وجود ارتباك في عمل الحكومة لأنه تأخر زمني غير مفهوم٬ مما يؤدي إلى ارتباك في أداء الإدارات وصرف ميزانيات الاستثمار".
ولاحظ رشادي وجود "خرق لمقتضيات الدستور" حينما تم الاستمرار في صرف الاعتمادات المالية بناء على مرسوم مما يطرح إشكالية المشروعية الدستورية لصرف النفقات الحكومية واستخلاص المداخيل في الفترة الماضية بعد تنصيب الحكومة.
واعتبر أن الحكومة من خلال مشروع قانون المالية الجديد تتعامل بحذر إزاء قضايا أساسية ومستعجلة لها أثر هيكلي على الميزانية مثل صندوق المقاصة.
أما عبد اللطيف وهبي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة فأكد٬ من جانبه٬ أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 جاء متأخرا عن وقته٬ مشيرا إلى أنه ليس إلا مشروع حكومة سابقة.
وسجل وهبي أن المشروع حمل تراجعات عن الوعود التي أطلقها حزب العدالة والتنمية خلال فترة الانتخابات التشريعية٬ معتبرا أن العجز عن الوفاء بالوعود ناتج عن عدة أسباب من بينها "فقدان الرؤية التشاركية والتنموية".