المجلس الاقتصادي الاجتماعي يثير الانتباه إلى الوضعية الصعبة للمعاقين بالمغرب

أصبحت ظاهرة الإعاقة تشكل قلقا متزايدا في المغرب وذلك على اعتبار النسبة الكبيرة لعدد المعاقين والاشكالات التي تطرحها بسبب استمرار سيادة الصورة النمطية عن المعاق وهي الصورة التي لا تساهم مطلقا في تحسين أوضاع المعاقين بل تزيد من معاناتهم ومن حرمانهم.
وعلى الرغم من أن المغرب من الدول الموقعة على الميثاق الدولي للمعاقين فإن ذلك لم يسمح بتحسين أوضاعهم ذلك بسبب عدم التطبيق الفعلي لتلك المقتضيات وهو ما انتبه إليها المشرع بتخصيص بنود في الدستور الجديد تهم وضعية المعاقين.
وانطلاقا من هذه الوضعية ومن هذه المحددات القانونية المؤطرة قرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي معالجة قضية احترام حقوق الأشخاص المعاقين وإدماجهم، بدءا من محاربة الصورة النمطية للمجتمع للشخص المعاق والعمل على تغيير هذه الصورة وذلك باعتماد المقاربة الحقوقية في هذا المجال وهي المقاربة التي تجعل من الإعاقة تفاعلا ديناميكا بين الحالة الصحية والعوامل الظرفية سواء كانت شخصية أو بيئية المرتبطة بمحيط الشخص.
وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن مما يزيد الأمر تعقيدا هو قلة المعلومات الكافية عن الإعاقة وعلى العدد الحقيقي للمعاقين ذلك أن الأرقام المستخلصة من البحث الوطني لسنة 2004 تفيد أن 5.12 في المائة من السكان في المغرب يعانون من الاعاقة هذا في الوقت الذي يشير عن الاحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004 إلى 2.27 في المائة فقط.
هذا التضارب في المعطيات يبين بالملموس أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع مما يتطلب معه بناء قاعدة معطيات مضبوطة تمكن من معالجة الوضعية بشكل سليم.
وفي هذا الإطار يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتعزيز حقوق المعاقين من خلال تنفيذ التزامات الدولة وتطبيق ما جاء في الدستور الجديد وتسريع المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتعزيز حقوق المعاقين رقم 09 62 ، كما طالب المجلس بتنسيق العمل الخارجي للنهوض بأوضاع المعاقين وأوصى المجلس أيضا بوضع استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة مرتكزة على المقاربة الحقوقية وذلك من أجل إدماج ايجابي للمعاقين في الحياة العامة ومنها التشغيل وكذلك تسهيل حياة المعاقين بتعديل قانون الولوجيات ومراقبة تطبيقه وضرورة إدخاله في القوانين الخاصة بالتعمير والنقل والتواصل.
كما طالب المجلس بالعناية الصحية بالمعاقين وكذلك توفير مساعدة اجتماعية للمعاقين الذين لا يستطيعون القيام بعمل لضمان حد أدنى من العيش الكريم لهم.