حقيقة مثيرة يكشفها تكاثر عدد زائري موقع الأمانة العامة للحكومة من الجزائر

يحتل الجزائريون مقدمة متصفحي الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة ب 51 ألف زيارة، ويليهم الفرنسيون ب 18 ألف زيارة ضمن 27 مليون زيارة للموقع بين فاتح يناير ومتم أكتوبر الماضي.
هذا ما أكده مدير المهن المنظمة والهيئات المهنية خلال تقديم الميزانية الفرعية صباح الثلاثاء الماضي للأمانة العامة للحكومة أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
الأمين العام للحكومة من جهته أكد أن عدد الجمعيات المخول لها صفة المنفعة العامة ارتفع إلى 197 جمعية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الأجنبية خلال عشرة أشهر 17.5 مليار سنتيم ونصف حسب ما صرحت به 354 جمعية فيما يتوقع أن تصل هذه المساعدات إلى 20 مليار سنتيم متم السنة الجارية.
وحسب المعلومات المقدمة للجنة فإن الأمانة العامة للحكومة منحت 19 رخصة لجمع التبرعات في إطار العمل الخيري وتحفظت على طلب واحد، فيما كان المبلغ المصرح به سنة 2006 مثلا لا يتعدى 7 ملايير سنتيم كانت تصرح به 85 جمعية.
وفيما يتعلق بالرخص المهنية فقد تم خلال سنة 2012 منح 891 رخصة مهنية، ضمنها تراخيص لإحداث 16 مصحة ومراكز تصفية الدم و 45 مختبرا للتحليلات الطبية.
إلى ذلك أوضح الأمين العام للحكومة أنه تم خلال سنة 2012 انعقاد 39 مجلسا للحكومة و 5 مجالس وزارية، وتمت المصادقة على 194 نص، وإيداع 56 مشروع قانون، كما عملت الأمانة العامة للحكومة على نشر 160 ظهير يتعلق بإصدار الأمر بتنفيذ القوانين ونشر الاتفاقيات الدولية، و 361 مرسوم تنظيمي وإداري و 3245 قرار ومقرر.
وخلال هذه السنة تم نشر 37 مشروع قانون ومرسوم بالموقع الالكتروني، موازاة مع نشر جداول أعمال ومحاضر المجالس الوزارية والحكومية بالموقع ذاته، والذي يتيح كذلك تتبع ملفات التراخيص المتعلقة بأزيد من 25 مهنة حرة.
وأضاف الأمين العام للحكومة أنه ينتظر خلال هذه السنة استكمال تكوين 15 مستشارا قانونيا بعد 24 شهرا من التكوين لدعم تأطير مصالح الأمانة العامة للحكومة، كما سيتم توظيف 30 مستشارا قانونيا وإلحاقهم بمختلف القطاعات الوزارية ذات الأسبقية لتدعيم تأطير المصالح القانونية بها.
وعلى مستوى آخر وفي إطار المهام الموكولة للأمانة العامة للحكومة، فقد أبدت اللجنة الوطنية للصفقات 20 رأيا قانونيا حول الصفقات وشكايات بعض المتنافسين هذا وقد أوضح المفتش العام بالأمانة العامة للحكومة أن جميع القوانين التي صادق عليها البرلمان صدرت في الآجال الدستورية في الجريدة الرسمية والتي سيتم إحياء ذكراها المائوية على انتظار صدورها عبر توقيع اتفاقية توأمة بين الأمانة العامة للحكومة والاتحاد الأروبي من أجل تمكين المطبعة من الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الطباعة الالكترونية وتقنيات التدبير والتسويق وتحسين الخدمات.