اختلالات في بنايات المحاكم وابتدائية الناظور تتصدر القائمة

يرتقب أن تعلن وزارة العدل والحريات حملة واسعة لتصفية القضايا المتخلفة الرائجة بمحاكم المملكة التي بلغت 915.305 قضية سنة 2011، أي ما يمثل 27.15% من القضايا الرائجة التي كانت قد بلغت في مجموعها 3.372.054 ملف مسجل ومخلف من نفس السنة.
وتمثل المحكمة الابتدائية بالناظور وضعية استثنائية من حيث القضايا المخلف والتي تعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية (16 قاض للحكم، و5 من القضاء الواقف، و 71 موظفا)، علما أن أغلب بنايات المحاكم تعرف اختلالات في البنية التحتية، حسب تقرير الوزارة الوصية برسم سنة 2012 قدم أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب في إطار مناقشة الميزانية الفرعية.
وتبعا لنفس الوثيقة فإن مجموع ملفات التنفيذ الرائجة سنة 2011 وصلت إلى 357.337 ملف، نفذ منه 261.175 ملف وتخلف 96.162 نازلة، أي بنسبة 73.09% من ملفات التنفيذ الرائجة، حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمحاكم التجارية 62%، بينما في المحاكم الإدارية لم تتجاوز 42,42% ، في حين أن نسبة التنفيذ ضد شركات التأمين وصلت إلى 80.97% .
وهنا لا بد من الوقوف مليا عند مسألتين أساسيتين، الأولى تهم طبيعة الملفات المنفذة وحجم مبالغها وما يرتبط بذلك من صعوبات تحتسب معها أرقام ملفات ضمن المنفذ، وهو وضع يعرفه جيدا العاملون في مجال التنفيذ.
أما المسألة الثانية فتهم التصرف في الأحكام القضائية عبر تجزيء منطوقها من خلال فرض عدد من شركات التأمين شروط تنفيذ الأحكام في قضايا حوادث السير، وذلك بنسب مئوية احتضان شركات تأمين قيل إنها مُفلسة منذ الثمانينيات، وهي من أسباب كوارث هذه الوضعية التي تحدث عنها خمسة وزاراء للعدل منذ التسعينيات دون إيجاد حلول لها على غرار حديثهم ووعودهم بشأن وضعية بنايات المحاكم، وبطء إجراءات التقاضي، والخصاص في الأطر البشرية على مستوى القضاة والموظفين، حيث يمكن لوزارة العدل والحريات أن ترجع لتقاريرها التي صرفت عليها أموالا طائلة دون فائدة، أي أننا ما زلنا في وضعية التشخيص منذ سنوات رغم أن المشاكل والإشكالات معلومة.
وعلى مستوى الجرائم المالية فإن وزارة العدل والحريات توصلت من المجلس الأعلى للحسابات ب 44 ملفا إلى غاية شتنبر 2012، والتي وجهت إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أما بالنسبة لمجال التخليق عن طريق التفتيش وزيارات المحاكم فإن وزير العدل أمر بإجراء بحث في 40 ملفا يخص الشكايات والوشايات الموجهة ضد القضاة، حيث رفع بشأنها 127 تقرير إلى الوزير، بما في ذلك الملفات المخلفة عن السنوات السابقة. إذ أحيل نتيجة لهذا البحث 18 قاضيا على المجلس الأعلى للقضاء، وتم حفظ 87 ملفا لعدم ارتكاز الشكايات على أساس، في حين ظلت التدابير متواصلة في 11 ملفا.
وفيما يتعلق بالشكايات والوشايات الموجهة ضد القضاة والموظفين الصادر بشأنها أمر بتجميع المعطيات فبلغت 153 شكاية، حفظ منها 62 ، وأحيلت 34 شكاية على الجهات المختصة، كما أن 47 وشاية في طور الإنجاز، علما أن 10 شكايات أحيلت على شعبة البحث الخاصة.