أكد عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن لا إمكانية لتنظيم انتخابات نزيهة دون إصلاح شامل يطال المنظومة السياسية والانتخابية، وذلك في تعليقه على المشاورات التي باشرتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية. وأوضح العزيز في تدوينة له أن العرض المقدم من طرف مدير عام الانتخابات في وزارة الداخلية، أوحى بأن ملفات جوهرية حُسم فيها بشكل شبه نهائي، رغم تطمينات وزير الداخلية بشأن انفتاح الوزارة على جميع المقترحات. وأعرب عن رفض الفيدرالية لما وصفه بالمنهجية التمييزية في تدبير هذه المشاورات. وجددت فيدرالية اليسار الديمقراطي، على لسان ممثليها، تشبثها بمطلب تحقيق انفراج سياسي حقيقي يشمل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، منتقدة بشدة موجة الاعتقالات التي طالت محتجين على تدهور خدمات المستشفيات العمومية، معتبرة أن ذلك يتناقض مع بناء الثقة المطلوبة. كما شددت الفيدرالية على ضرورة إصلاح عميق للمنظومة الانتخابية، يقطع مع الاختلالات والفساد الانتخابي والتلاعب بالأصوات، ويدشن لانتخابات حرة وشفافة قادرة على إفراز مؤسسات ذات مصداقية لمواجهة التحديات الوطنية. ودعت إلى مراجعة شاملة تشمل الإشراف على الانتخابات، التسجيل في اللوائح، نمط الاقتراع، وباقي الإجراءات التفصيلية التي تضمنتها مذكرة الحزب. واعتبر العزيز أن السؤال الجوهري يظل مرتبطاً بمدى توفر الدولة على إرادة سياسية حقيقية لتجاوز الأعطاب البنيوية التي تمس السياسة والاقتصاد والمجتمع، مؤكداً أن الإصلاح السياسي والمؤسساتي هو المدخل الأساس لأي حل. وأضاف أن فيدرالية اليسار ستواصل نضالها دفاعاً عن قضايا الوطن والمواطنين، متمسكة بمواقفها ومبادئها، ومقتنعة بأن الديمقراطية الحقيقية هي السبيل لضمان الاستقرار والتنمية.