إحالة 18 قاضيا على المجلس الأعلى وكتاب الضبط يقتحمون الوزارة

كشف تقرير أعدته وزارة العدل والحريات، عن إحالة 18 قاضيا على المجلس الأعلى للقضاء، وحفظ 87 ملفا لعدم الارتكاز على أساس، في حين ظلت إجراءات تجهيز الباقي متواصلة حتى الآن وعددها 11 ملفا.
وقد بلغ عدد الملفات، التي صدر في شأنها أمر عن وزير العدل، بسبب شكايات ووشايات موجهة ضد القضاة، 40 ملفا، أنجزت بشأنها الأبحاث الضرورية،
ورفعت بخصوصها 127 تقريرا إلى الوزير، وضمنها ملفات متخلفة عن السنوات.
وقد كشف وزير العدل والحريات، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة العدل والتشريع صباح أمس في الرباط، عن الاختلالات التي تعرفها مجموعة من المحاكم، والخريطة القضائية التي وصفها ب«المبعثرة»، مستدلا بمحكمة «الريش» المرتبطة قضائيا بمحكمة مكناس، التي تبعد بحوالي 400 كلم، مع العلم أن مدينة الرشيدية هي الأقرب جغرافيا. وقال الرميد مازحا: «واش ندب حناكي على هادشي؟».
وجدد الرميد التزامه بزيارة جميع محاكم المملكة، للوقوف على الاختلالات والمشاكل التي تعاني منها. وأوضح أنه خلال زيارته لمجموعة من المحاكم قام بتفقد أماكن اعتقال الأشخاص المقدمين للمحكمة، ومكاتب القضاة وكتاب الضبط وجميع زوايا المحاكم، وتم تقديم مجموعة من التوصيات والملاحظات.
وبخصوص الشكايات والوشايات الموجهة ضد القضاة أو الموظفين الصادر بشأنها أمر بتجميع المعطيات، فقد بلغ عددها 153 شكاية أو وشاية، وتقرر حفظ 62 شكاية ووشاية لانعدام الإثبات، و34 شكاية أو وشاية أحيلت على جهات أخرى للاختصاص، وبقي لحد الآن 47 شكاية أو وشاية في طور الإنجاز علما بأن 10 شكايات أحيلت على شعبة البحث الخاص.
وقد توصلت وزارة العدل والحريات من طرف المجلس الأعلى للقضاء إلى غاية شتنبر 2012 بما مجموعه 44 ملفا، من ضمنها 5 ملفات عن سنة 2012، تم توجيهها إلى النيابة العامة المتخصصة لإجراء الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وقد وصل عدد شكايات المواطنين الموجهة إلى الوزارة ما مجموعه 9038 شكاية، منها 22286 شكاية عن طريق الإنترنت، و740 شكاية مسجلة لدى مديرية الشؤون الجنائية بشأن قضايا ذات الطابع الجنائي، و4050 شكاية ذات طابع مدني.
وحسب المعطيات التي أدلى بها وزير العدل والحريات، فإن 16% من المحاكم الابتدائية لا تتجاوز نسبة تصفيتها للقضايا الرائجة 65%. أما المحاكم التي تراوحت نسبة تصفيتها للقضايا الرائجة بين 70 و75% فعددها 17 محكمة.
ولم يتجاوز عدد المحاكم التي تتراوح نسبة تصفيتها للقضايا الرائجة بين 90 و95% محكمتان ابتدائيتان، هما محكمتا وادي الذهب والسمارة، في حين تظل المحكمة الناظور «المنكوبة» كما أسماها وزير العدل، في وضعية استثنائية حيث بقيت 32233 قضية بدون حكم بسبب تراكم المخلف من القضايا عن السنوات السابقة.
وقد بلغت الاعتمادات المفتوحة برسم سنة 2013 ما مجموعه 3 مليار و766 مليونا و43 ألف درهم. فعلى مستوى ميزانية الاستثمار بلغت الاعتمادات المفتوحة ما مجموعه 624 مليون درهم، منها 324 مليونا كاعتمادات الأداء لسنة 2013، و300 مليون كاعتمادات التزام برسم السنة المالية 2014.
ومن أهم الصفقات المبرمجة مركزيا في إطار ميزانية الاستثمار، تمت برمجة بناء قصر للعدالة بالرباط وفاس، وبناء محاكم ابتدائية بمكناس والصويرة وتطوان وخنيفرة، وطنجة، ومحكمة تجارية بمراكش، ومركز القاضي المقيم بسيدي إفني، مع تخصيص 40 مليون درهم لتحديث محاكم المملكة.
من جهة أخرى في خطوة تصعيدية ضد وزارة العدل والحريات، أقدم 17 عضوا في المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، على إعلان اعتصام مفتوح داخل مقر وزارة العدل والحريات، مرفوقا بإضراب عن الطعام، بعدما دخلوا مقر الوزارة بشكل عادي دون الإعلان مسبقا عن قرار الاعتصام.
وذكر عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، في اتصال مع «المساء» من داخل مقر الوزارة، أنه «لم يكن أمام المكتب الوطني للنقابة خيار آخر في ظل الهجوم المتواصل علينا سوى خوض هذا الاعتصام، حيث أصبحنا نعيش هذا الهجوم بشكل أكثر مأساوية، في ظل وجود من يرغب في تأزيم الأجواء داخل القطاع».
وأكد السعيدي أنه من الممكن أن يكون مع قرار الاقتطاع شريطة أن يتم إقرار ذلك بعد مناقشة قانون الإضراب، أما الآن، يقول السعيدي، فالاقتطاع من الأجور يسير بسرعة كبيرة، وتم تطبيق ذلك بمناسبة عيد الأضحى، وهناك من لحقه الاقتطاع بأثر رجعي في بعض المحاكم كبني ملال وأكادير.
وسجل السعيدي أن «الوضع لم يعد مقبولا، والأخطر في هذه المرحلة أن المسؤول عن قطاع العدل والحريات أصبح يربط استقالته بقرار الاقتطاع، بالرغم من أننا سجلنا بإيجابية لقاء سابقا كان يستهدف إذابة الجليد والحواجز النفسية من أجل إعادة الثقة، لكن هذا اللقاء لم يخرج بنتائج ملموسة».
وذكر بلاغ «عاجل» للنقابة الديمقراطية للعدل، تم نشره على موقعها الإلكتروني دقائق بعد إعلان الاعتصام من داخل مقر وزارة العدل والحريات، أن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، وبعد اجتماعه مساء أول أمس الثلاثاء في الرباط، قرر أيضا خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة يوم الجمعة23 نونبر، و»تشكيل خلية أزمة لتدبير المرحلة واتخاذ الخطوات النضالية والتنظيمية».



الرباط- المهدي السجاري