عنوان المرحلة الجديدة

كان خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين للمسيرة الخضراء تاريخيا بالنظر إلى مضامينه التي حولته الى خطاب مؤسس وخطاب وثيقة مرجعية أساسية.
ومن المؤكد فإن جميع أجزاء وفقرات الخطاب اكتسبت أهمية بالغة جدا ومكنت الخطاب من أن يكون متكاملا ولذلك يصعب تجزيئه والحديث عن جزء دون الآخر، فقضية وحدتنا الترابية كانت شديدة الارتباط بمسار البناء السياسي الشامل، وقضية الجهوية تعتبر بحق في صلب هذا المسار الإيجابي.
ومع كل ذلك فإن حديث جلالته عن بداية تفعيل لقضية الجهوية واللاتمركز يمثل تفعيلا حقيقيا لجيل جديد من الإصلاحات ينقل البلاد من وضع الانتقال الديمقراطي إلى سيادة الديمقراطية الحقيقية.
إنه لم يعد ممكنا ولامقبولا أن نرهن الإقدام على إصلاحات داخلية بما ستؤول إليه التطورات المرتبطة بوحدتنا الترابية خصوصا من طرف الخصوم في الجزائر وربيبتها جبهة البوليساريو الانفصالية، لأننا لو فعلنا فإننا نرهن مستقبل بلدنا ومصير أبنائنا بمخططات ومؤامرات لاتريد الخير لهذه البلاد ، ومن هنا يكتسي تأكيد جلالة الملك بأننا لن ننتظر، وأن تفعيل هذا الجيل الجديد من الاصلاحات سينطلق بغض النظر عن تلك المؤثرات.
إن المغرب قدم ما يكفي من الاشارات الدالة على حسن النية وعبر باستمرار عن إرادته الطيبة الإيجابية التي حرصت دوما على توفير أجواء كافة الشروط والظروف التي يمكن ان تساعد على إيجاد التسوية النهائية والمقبولة، الى درجة أنه تريث طويلا في الإقدام على بعض الاصلاحات، لكن لن يقبل المغاربة بأن يظل مستقبلهم ومصيرهم رهينة في أيادي مؤامرات ومخططات، ولهذا قرر أن ينطلق في الاصلاحات الجديدة .وسيتضح للمجتمع الدولي أن هذه الاصلاحات ستتميز بالجدية والمسؤولية ما سيمكنها من حصانة كافية، وسيتضح للخصوم أيضا أن هذه الاصلاحات قادرة على استيعاب كثير من المطالب، وستكون مناسبة لتمثل حلا ناجعا ومتكاملا لمجمل القضايا المطروحة.
إن الخطاب الملكي السامي الجديد سيمثل بمضامينه الجيدة عنوانا لمرحلة جديدة لمسار سياسي حافل بالمنجزات التي راكمتها البلاد لحد الآن في ظل شروط سياسية جديدة وليست مسبوقة، ومهم أن تتقدم قضية الجهوية وأولويات هذه المرحلة المحصنة بأجواء التفاؤل، ليس لأن الجهوية تمثل الحل السحري لجميع معضلاتنا وقضايانا، وليست مشجبا نعلق عليه ما لم ننجح في كسب رهانه، بل لأنها الصيغة الواقعية والموضوعية الصالحة لتدبير المرحلة الجديدة، فقد ولى زمن احتكار المركز لجميع السلط والصلاحيات، بل إن هذا التمركز المفرط أصبح اليوم عنوانا للتخلف والتردي وسوء الحكامة وبات ملحاً وضروريا توسيع مجال المشاركة في التدبير وفي صياغة القرار على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والجهوية المؤسساتية المستندة الى صلاحيات واسعة وحقيقية والمعتمدة على إمكانيات وموارد، والمحصنة بقوانين تحميها من العبث والفساد والمعززة بالأطر الكفأة، النزيهة، ستمكن لامحالة من تحقيق تنمية حقيقية وبوتيرة سريعة.
وحينما يقرر جلالة الملك تكليف لجنة استشارية تضم الخبراء والمختصين لإعداد تصور متكامل حول قضية الجهوية فإن جلالته يرسم معالم بداية صحيحة وسليمة، لأن قضية الجهوية يمكن أن تكون عرضة لتقديرات مختلفة ومتباينة، وحينما نضمن صيغة مناسبة للإقلاع فإننا نضمن ان الطريق ستكون سالكة بحول الله.