الجلسة الشهرية تفتح باب التلاسن بين رئيس الحكومة والأصالة والمعاصرة

لاتراجع عن الاقتطاع من أجور منفذي الإضرابات

اعتبر عبد الإلاه بنكيران رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية الدستورية أن أحداث 16 ماي اتخذت وسيلة للتضييق على الحريات حيث كان ل 100 شخص صلة بالأحداث بينما تمت متابعة 4 آلاف شخص.
وأوضح الجمعة الماضية في سياق جوابه على سؤال حول التراجعات في مجال الحريات وانعكاساتها على الوضع الاجتماعي أن الحكومة سائرة في تنفيذ التزاماتها في هذا المجال مضيفا أن الإعلام يمارس مهامه بكل حرية ولم تسجل متابعات أو اعتقالات في صفوف الصحفيين كما لم تسجل حالة اختطاف واحدة، فيما يعرف مجال العمل الجمعوي تطورا.
وبخصوص الحركات الاحتجاجية وخاصة من طرف المعطلين فقد أكد أن أقصى ما يتم فعله هو تفريق المتجمهرين عند الإخلال بالنظام العام وذلك تفاديا لاعتقالهم أو متابعتهم في المحاكم. ليضيف أن الإصابات تسجل أكثر في صفوف قوات الأمن.
وقال إن المعطيات أكدت تنظيم 17 ألف و 186 تظاهرة احتجاجية بين يناير ونونبر 2012 شارك فيها 921 ألف متظاهر، مؤكدا ضرورة احترام القانون وعدم عرقلة السير وتنظيم الوقفات والمسيرات طبقا للترخيص القانوني.
وأبرز في الاتجاه ذاته أن الحكومة تسعى إلى تمتيع المواطن بحقوقه وكرامته والعمل على تلميع صورة المغرب ومؤسساته خارجيا، وتم في هذا الإطار تشكيل لجنة لتتبع صورة المغرب في التقارير الدولية والعمل على تحسين هذه الصورة قصد استقطاب المستثمرين وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما فسحت الحكومة المجال للهيئات الدولية بما فيها تلك التي لها موقف سلبي من الوحدة الترابية للقيام بزيارات إلى المغرب وإعداد تقاريرها دون تدخل . من جهتهم نبه المعقبون من الأغلبية والمعارضة إلى بعض الممارسات التي تدعو إلى القلق من قبيل التضييق على الحريات النقابية وعدم الترخيص لبعض الجمعيات وارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي والتأخر في البت في ملفات المعتقلين فضلا عن وضعية المعتقلين السلفيين في السجون. الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وعلى لسان كل من فتيحة البقالي وخالد سبيع أكد عدم تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وجبر الضرر الجماعي واستمرار التعنيف في مخافر الشرطة ولدى الضابطة القضائية، مما يعكس تدهور الحقل الأمني، وأشار المتدخلان من الفريق الاستقلالي أن الحقوق والحريات تشمل كذلك مجالات الصحة والتعليم والتشغيل حيث ينبغي ضرورة معالجة الفوارق وتدني القدرة الشرائية ومحاربة الريع وإعادة النظر في السياسة الحكومية من الصناديق الخصوصية. وفي سياق الردود اعتبر رئيس الحكومة بعض التعقيبات مستفزة وغير مفهومة مؤكدا أنه لن يكون تراجع عن اقتطاع أجور المنفذين للإضراب، مثلما لن يتم منع أحد من خوض الإضراب أو طرده من العمل بناء على ذلك.
وكان رد رئيس الحكومة لاذعا اتجاه فريق الأصالة والمعاصرة حيث لم يتقبل من عضو فيه اتهام العدالة والتنمية بالتراجع عن الشعارات التي سوقها خلال الحملة الانتخابية الأخيرة وخاصة حين قالت المتدخلة »أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم« ليوجه بذلك الاتهام إلى فريق الأصالة والمعاصرة بحيازة أغلبية نيابية بين عشية وضحاها والمساس بالأوقاف والجيش والمخابرات، ليضيف أن الحكومة لاتزال تتمتع بثقة الشارع والمصداقية لدى الشعب المغربي.