محاولة لفهم ما وقع في ستوكهولم : سياق الهفوات التي كلفت بلادنا صفعة جليدية مؤلمة

هل يكفي التأسف لتبرير الصفعة الجليدية التي تلقاها المغرب اليوم بستوكهولم بعد مصادقة البرلمان السويدي على ملتمس يدعو حكومته الى الاعتراف بالكيان الوهمي بتندوف .
السؤال الذي يجب أن يطرح نفسه بحدة تجاه الحدث هو كيف تمكن حفنة من الانفصاليين يقودهم ممثلهم بالسويد المدعو علين الكنتاوي منذ أشهر عديدة من استغفال كل الآلة الديبلوماسية و الاستعلامية للمغرب ليخترق أكبر مؤسسة تمثيلية في مملكة السويد و ينسق مع يمينها و يسارها ؟
أين كانت آذان و أعين تمثيليتنا بهذا البلد و نفس الشخص ينظم بقلب البرلمان السويدي ندوة حول الثروات الطبيعية بالأقاليم الصحراوية المسترجعة و ينتزع من التيارات السياسية الحاضرة بمختلف تلاوينها إقرارا رسميا بأن الاتحاد الأوروبي مخطىء في إبرام اتفاق شراكة مع الرباط ، لا يأخد بعين الاعتبار وضع النزاع الدولي حول الاقليم ؟
القبول بمنطق أن التجاذبات السياسية بين فريقي المعارضة و الأغلبية بالبرلمان السويدي لتبرير الملتمس الصادم هو استخفاف بالمسؤولية و قصور خطير في استباق الأحداث و استيعاب المستجدات و مسلسل الإخفاقات و الانتكاسات التي منحت صوت الانفصاليين فرصة ذهبية لاختراق الجبهة الأوروبية التي ظلت لسنوات تلتزم الحياد حول ملف الصحراء و تدعو للحوار في إطار الأمم المتحدة لايجاد حل سياسي له .
البحث عن المبررات في الوقت الراهن و صياغة مواقف التأسف لن تفيد في امتصاص أثر الصدمة . و المنطق السليم يغترض وضع الجميع أمام المسائلة الرسمية و العلنية .
خطورة الوضع لا تتمثل فقط في مجرد ملتمس برلماني قد يتم التجاوب معه من طرف حكومة السويد أو رفضه , الأكيد أن شهية الانفصاليين ستنفتح في المقبل من الأيام على الآخر . و أعراض هذه الشهية المبررة و المعقولة تنكشف في تهديد أجد القادة الانفصاليين قبل أيام باللجوء الى الأم المتحدة لطلب إعتماد جمهورية الوهم كعضو مراقب بالأمم المتحدة على غرار فلسطين التي حققت نفس المطلب .
القراءة الصحيحة للمستجد الأخير يجب أن تننبني من قناعة أن الاهمال الرسمي لبعض التفاصيل الصغيرة في ملف وحدتنا الترابية ينطوي على العديد من المخاطر و قد يولد سلسلة من الأخطاء المتعمدة أو العفوية التي تلحق الضرر البالغ بالموقف الوطني .
و حالة السويد هي في الواقع الأمر نتيجة متوقعة لمسلسل هذه الهفوات التي تتحمل فيها ديبلوماسيتنا في شقيها الحكومي و البرلماني و حتى المدني الجزء الوافر من المسؤولية عن نكسة لا يهم ما ستنطوي عليه من تداعيات بقدر ما يتوجب التنقيب في الظروف و الدوافع التي أدت الى وقوعنا ببديهية و غبء أيضا في فخها .