نائبة تجمعية تطالب برأس السفير المغربي بالسويد والعثماني يقول: «المغرب ليس تابعا لأمريكا»

هاجمت النائبة التجمعية نعيمة فرح، خلال جلسة مساءلة سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، مساء أول أمس الخميس، الدبلوماسية المغربية، مطالبة برأس سفير المملكة لدى السويد.
ودعت فرح رئيس الدبلوماسية المغربية إلى التعامل بصرامة مع المسؤول الدبلوماسي بسبب «إخفاقه» في مواجهة تحركات جبهة البوليساريو، التي كان من نتائجها التقدم بملتمس الاعتراف بالجبهة داخل إحدى اللجان البرلمانية، الذي سيرفع إلى الجلسة العامة للبرلمان السويدي الشهر القادم للتصويت عليه.
إلى ذلك، تقمص العثماني دور المحامي المدافع عن السفير المغربي، بتأكيده أن لا علاقة للسفير بالموقف السويدي، الذي صنفه في باب «المناورات المؤسفة التي ما كانت لتكون لولا تقديم فرق من خارج الحكومة السويدية لتوصية الاعتراف بالجمهورية المزعومة»، مشيرا إلى أن الأمر «يخص قضية برلمانية لا يمكننا التدخل فيها نهائيا». وأعلن الوزير الإسلامي أن تلك التوصية لا علاقة لها بمواقف دولة السويد، وأن السفير المغربي باشر إجراءات في هذا الصدد، وكشف أن وزارته راسلت رئاسة مجلس النواب وأحاطتها علما بما وقع من أجل التحرك.
من جهته، طالب النائب الصحراوي، حمزة الكنتاوي، المسؤولين المغاربة بتطبيق الخيار الثالث المتمثل في «الإصلاح في إطار الاستقرار على جزء من الدولة مثلما طبقنا على الدولة كلها»، داعيا إلى «فتح نقاش عمومي لكي يفهم الناس. اتركوا الناس يتحدثون، لنعد إليهم الأمل. نريد نقاشا عموميا في الصحراء في الداخل والخارج. أبناؤنا في الخارج بلغ بهم السيل الزبى ويريدون حلا».
إلى ذلك، بدا العثماني، خلال جلسة المساءلة أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، منتشيا بانتصار الدبلوماسية المغربية، بعد تقديم المبعوث الأممي إلى الصحراء، كرستوفر روس، مساء أول أمس الخميس، تقريره أمام مجلس الأمن، معتبرا أن ما قدمه انتصار للمقاربة المغربية، مشيرا إلى أن روس أقر بأنه أخطأ في تقريره الأخير حول الملف الذي قدمه لمجلس الأمن في أبريل الماضي.
وبلغة الربح والخسارة، أوضح العثماني أن عمل روس لا يشمل القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، وأنه أصبح منحصرا في أداء مهمتين، هما إطلاق مسلسل التفاوض حول أفق جديد للنزاع، وتحريك العلاقات الثنائية ما بين المغرب والجزائر. فيما تنحصر مهام بعثة الأمم المتحدة للصحراء، المعروفة اختصارا ب«المينورسو»، في مراقبة وقف إطلاق النار مع البوليساريو، وإعداد تقارير عسكرية، وكذا دعم مفوضية اللاجئين بخصوص إجراءات دعم الثقة وإزالة الألغام.
العثماني أوضح أن هناك اقتناعا بين أعضاء مجلس الأمن بالدور الفعال الذي يلعبه المغرب لحل هذا المشكل، مضيفا أن بريطانيا وتحديدا فرنسا أشادت بدور المغرب وطالبت بضرورة تدخل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للقيام بإحصاء الموجودين في تندوف.
وفيما يخص الحوار الاستراتيجي المغربي الأمريكي، الذي ستعقد دورته القادمة بالرباط سنة 2013، قال العثماني إن المغرب رغم مباشرته حوارا بهذا المستوى، فإنه «ليس تابعا لأمريكا ولا لغيرها»، وأنه «لا يمكن لأي أحد أن يضغط عليه في أي اتجاه»، مشيرا خلال تدخله للرد على أسئلة أعضاء لجنة الخارجية إلى أن الحوار الاستراتيجي سيكون من خلال مشاورات سياسية واسعة ومنتظمة، تشتغل على محاور سياسية واقتصادية وثقافية»، كاشفا في هذا الصدد أن أمريكا ستشهد بداية شهر دجنبر أول منتدى اقتصادي سيحضره رجال أعمال من المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين من الدولتين. وبشر الوزير الإسلامي البرلمانيين بأن تأثير المغرب في القرار السياسي الأمريكي سيتعزز بطرق مشروعة، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا على تقييم اتفاقية التبادل الحر في اتجاه جعلها أكثر توازنا.