جمعية حقوقية إسبانية تتهم المغرب بالتسبب في تصاعد وتيرة الهجرة السرية الى الجنوب الاسباني عبر مضيق جبل طارق

اتهمت جمعية حقوقية إسبانية باقليم الأندلس أول أمس الحكومة المغربية بالتسبب في تصاعد وتيرة الهجرة السرية على متن القوارب الى الجنوب الاسباني .
وألقى المتحدث باسم جمعية حقوق الإنسان في الأندلس (APDHA) في قادس، اللوم على ما وصفه ب "السياسات القمعية" التي تنتهجها حسب تصريحه السلطات المغربية و التي أدت الى تصاعد مقلق في وصول زوارب الحراقة "إلى سواحل قادس جنوب إسبانيا كاشفا أنه تم انقاذ نحو 600 شخص حاولوا عبور مضيق جبل طارق منذ شهر شتنبر الماضي .
الناشط الحقوقي الاسباني اعتبر أن "الظروف الصعبة" للحياة التي يعيشها المهاجرون السريون الذين يتخذون من المغرب بلد عبور مؤقت و السياسة المتشددة التي تنهجها تجاههم السلطات المغربية تدفع بالعديد منهم تحت ضغط اليأس الى المغامرة بالعبور على متن قوارب الموت لمعانقة الحلم الأوروبي , مبرزا أن المغرب لا يتوفر على التجهيزات و البنيات الكفيلة بمراقبة حدوده دون المس بحقوق المهاجرين السريين المتواجدين بترابه و الذين يعانون حسب زعمه من العنصرية و المعاملة السيئة .
و كان وزير الداخلية المغربي قد أعلن قبل أسبوع ان المغرب يعامل المهاجرين الافارقة شبه الصحراويين ب"الحد الاقصى من الانسانية" وسوف يبقى "دائما ارض استقبال" لهم.
وقد شدد محند العنصر خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة افريقية نظمت في دكار أن "المغرب يعمل كل ما بوسعه من اجل معاملة (المهاجرين) بحد اقصى من الانسانية و أنه لا توجد اية عنصرية.
وزير الداخلية كشف بالمناسبة أن شركاء المملكة في الشمال قرروا إغلاق حدودهم وطرد كل شخص يدخل بشكل غير شرعي الى المغرب".
و تفيد تقديرات جمعيات حقوق الانسان, أن ما بين 20 و25 الف مهاجر غير شرعي من اصل افريقي يتواجدون حاليا في المغرب .
وقد دأبت العديد من هذه المنظمات على إنتقاذ المقاربة الأمنية المتشددة للسلطات المغربية في التعامل مع موجات المهاجرين السريين التي تفد على تراب المملكة من حدوده الجنوبية و الشرقية على وجه الخصوص , داعية في الآن نفسه الحكومة المغربية الى الالتزام بالمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق المهاجرين و طالبي اللجوء السياسي .