لا تساهل مع التحرش الجنسي والتصرف في المال العام بالمدارس

قال محمد الوفا وزير التربية الوطنية إن نظام امتحان الباكالوريا لن يعرف تغييرا هذه السنة، واصفا إياه أنه يعتبر من أحسن الأنظمة العالمية، لاعتماده على امتحان جهوي في السنة الأولى للباكالوريا ب 25 في المائة والمراقبة المستمرة ب 25 في المائة والامتحان الوطني في السنة الثانية باكالوريا ب 50 في المائة.
ونفى خلال تقديم مشروع الميزانية أمام لجنة التعليم بمجلس المستشارين صباح أمس الإثنين ما يروج حول تعديل امتحان الباكالوريا، مشيرا إلى أن الموضوع كان مطروحا لكن بعد تشاور مع الخبراء تبين أنه جيد رغم بعض المشاكل التي تطرحها المراقبة المستمرة أو بعض الأيادي التي تفسده.
وقال في هذا الإطار إنه تم استفسار المؤسسات الخاصة لتقديم التوضيحات حول تباين النقط بين المراقبة المستمرة والامتحان الوطني، وهناك 3 سيناريوهات مطروحة لأجل السنوات المقبلة، وهي العودة لنظام الباكالوريا السابق، أو حذف المراقبة المستمرة، لكن هذا يطرح مشكل تحصيل بعض المواد إلى غاية الجامعة مثل الفرنسية أو الإنجليزية، أو تحويل المراقبة المستمرة إلى امتحان جهوي، وبناء على هذا فلن يكون في الموسم الحالي تغير باستثناء تتبع المراقبة المستمرة وتطور النقط إلى نهاية السنة الدراسية.
وأوضح وزير التربية الوطنية أنه لن يكون تساهل مع حالات التحرش الجنسي أو الشذوذ أو التصرف في المال العام داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدا أن حرمة المدرسة والمدرس مكفولة، لكن ينبغي كذلك الصرامة مع التجاوزات وضمنها ينخرط التعامل مع حالة تعريض حياة 32 تلميذاً للخطر عبر استعمال قنينة غاز داخل الفصل من طرف إحدى المدرسات بينما وجهت ملفات للقضاء حول التلاعب في الإطعام المدرسي.
وأبرز محمد الوفا أنه لم يستعمل قط لفظة فشل في ما يتعلق بالبرنامج الاستعجالي، حيث هناك إيجابيات وسلبيات كذلك وبرامج لم تنفذ، واستنادا على ذلك تمت صياغة الميزانية الفرعية لهذه السنة.
وبالنسبة للمعطيات التي تناولها العرض فقد تم خلال هذا الموسم فتح 204 مؤسسة جديدة (104 ابتدائية و62 إعدادية و38 ثانوية) ودعم خاص لفتيات البادية باللوازم المدرسية والمحفظات خاصة مستوى الثالثة إعدادي لمواصلة مشوار التحصيل، فضلا عن برنامج تيسير الذي يكلف هذا الموسم 620 مليون درهم لفائدة 460 ألف أسرة و783 ألف تلميذ.
كما استفاد هذه السنة 48 ألف تلميذ جديد من النقل المدرسي، فيما لاتزال معدلات الانقطاع مقلقة، حيث تبلغ 10 في المائة في الإعدادي و11 في المائة في الثانوي و3.2 في الابتدائي.
أما الخصاص في هيئة التدريس فهو يصل 15 ألف منصب وأساسا في مستوى التعليم الثانوي.
وختم محمد الوفا تدخله بالقول إن الوزارة اعتمدت برنامج عمل 2016/2013 بأهداف صغيرة ومعقلنة تهم العرض المدرسي والموارد البشرية وجودة التعليم والمؤسسات التعليمية وأخيرا الحكامة.
وأكد أن جمعية الأعمال الاجتماعية ستخضع لافتحاص، وقد تحفظت الوزارة بداية عن تحويل المساهمة المالية لها هذه السنة،0.. وتم التراجع عن هذا القرار ومنحها مبلغ 600 مليون درهم.