البرلمان الأوربي لم يعين إلى حد الساعة أي مراقب له في الصحراء

هكذا سقطت مواقع إعلامية في فخ تدليس الانفصاليين

اتضح أن المعلومة التي تم الترويج لها على نطاق واسع خلال الاسبوعين الأخيرين في شأن تعيين البرلمان الأوربي لمراقب خاص لحقوق الانسان في الصحراء في شخص النائب البريطاني (شارل تانوك)، والتي تلقفتها بشهية مبالغة بعض الصحف والمواقع، لم تكن في واقع الأمر إلا خبرا ملفقا لا أساس له من الصحة، ثم طبخُه من طرف ممثل الجبهة الانفصالية بأوربا، وتكفلت وسائل إعلام معادية للمغرب بالترويج له.
فبالعودة إلى الموقع الرسمي للبرلمان الأوربي يتضح أن البرلماني المذكور لاعلاقة له اطلاقا بالموضوع.
وكان انفصاليو البوليساريو هم من يدعون إلى مراقبة مايسمونه »حقوق الانسان« إذ طرحوه في عدد من المحافل الدولية
أما موقف المغرب فإنه كان واضحا أن لاشيء عنده يخفيه بشأن حقوق الإنسان في الصحراء لأن هذا الموضوع تتدخل فيه أطراف معروفة بمعاداتها لاسترجاع المغرب لصحرائه، ومن أبرز هذه الأطراف العديد من المنظمات والأحزاب الإسبانية الموالية للبوليساريو، وكان موقف المغرب هذا سببا في طلب سحب الثقة من »كرستوفر روس« الممثل الشخصي للأمين العام في الصحراء والذي كان في أحد تقاريره قد حاد عن مهمته الرسمية وكذا عن جوهر الملف.
وكان للموقف المغربي دور كبير في إرجاع الأمور إلى نصابها وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة »بان كي مون« نفسه وأعاد التأكيد عليه روس نفسه خلال زيارته الأخيرة للمنطقة مؤكدين على أن دور المنورسو واضح ولا علاقة له بما سمي بحقوق الإنسان وأن مهمة روس لا تدخل في هذا النطاق وإنما تدخل في إطار مساعي الأمم المتحدة لمساعدة أطراف النزاع على التوصل لحل متفاوض بشأنه لحل هذا الملف المفتعل.