كاميرات المراقبة بالحدود المغربية الجزائرية تجهض عملية تهريب ضخمة للمخدرات

بدأت الكاميرات الإلكترونية التي وضعتها الرباط منذ عدة شهور على طول الشريط الحدودي مع الجزائر تعطي أكل الخدمات المنتظرة منها حيث بتطور برامجها و جودة خدماتها تمكنت من العمل على إجهاض عملية تهريب 500 كلج من مخدر الشيرا إلى القطر الجزائري عبر الحدود البرية المغربية - الجزائرية.
هذا و علاقة بالموضوع أكدت مصادر من الدرك الملكي بجرادة أن كاميرات مراقبة الحدود مع الجزائر التي كانت موضوع مادة صدرت بالموقع الإلكتروني لجريدة " العلم " بتاريخ 25/10/2012 ضبطت على الساعة الواحدة صباحا من يوم 28/12/2012 تسعة أشخاص كانوا يحاولون تهريب الكمية المذكورة من مخدر الشيرا مقسمة إلى 20 رزمة على متن عدد من الحمير عبر الشريط الحدودي بجماعة أولاد سيدي عبد الحاكم.
و تضيف نفس المصادر أن مصلحة الدرك تلقت إشعارا بالقضية بشكل أوتوماتيكي لكون الكاميرات يتحكم فيها مركزيا مما استنفر عددا من عناصر هذه المصلحة بعين بني مطهر و بتعاون مع عناصر القوات المسلحة المكلفة بشرطة الحدود، و بعد حملة تمشيطية واسعة النطاق شملت العديد من المناطق التابعة للجماعة السالفة الذكر، تم إلقاء القبض على شخص ينتمي لشبكة هذه العملية دل ذات المصالح على كمية الشيرا المعدة للتهريب إلى القطر الجزائري و التي تم حجزها بعين المكان إضافة إلى ثلاث دواب.
و بعد نقل المتهم إلى مصالح الدرك، و خلال البحث التمهيدي معه حول خبايا هذه العملية، اعترف بوجود أشخاص آخرين لاذوا بالفرار إلى الجهة الغربية من الحدود.
و بعد جهود كبيرة بذلتها عناصر الدرك الملكي بعين بني مطهر تحت الرئاسة الفعلية للقائد الجهوي بوجدة و قائد السرية بجرادة للدرك الملكي تم توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة من أصل الثمانية أشخاص الذين وردت أسماؤهم على لسان الموقوف الأول خلال البحث معه حول القضية فيما لازال الأشخاص الباقون في حالة فرار حيث أنجزت في حقهم مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
و كشفت نفس المصادر أن عملية توقيف هؤلاء الأشخاص أوصلت عناصر الدرك إلى العثور على مبلغ مالي اعتبر بالمشبوه فيه و قدر ب 5334200 درهم مخبأ في حقيبتين بإحدى المنازل بحي الزياني بعين بني مطهر التابعة لإقليم جرادة.
و إثر ذلك ابتدأت المسطرة لتعميق البحث مع الأضناء من طرف المركز القضائي بوجدة في انتظار تقديم الأشخاص الموقوفين على المحكمة الابتدائية بنفس المدينة و ملفات متابعهم تحمل في طياتها قضايا التهريب العلني للمخدرات و حيازة قدر مالي مشكوك فيه بعد انتهاء الحراسة النظرية التي من الممكن تمديدها عند الضرورة.