حقوقيون يطالبون الحكومة بقرارات شجاعة لإرساء دعائم دولة الحق والقانون

ضمان شروط المحاكمة العادلة وعدم اعتماد التصريحات المنتزعة تحت وطأة التعذيب

قال بلاغ لجمعية حقوقية إن أعضاء من الأطر العليا المعطلة قدموا اليوم الاثنين 7 يناير 2013 أمام المحكمة الابتدائية بالرباط.
وأشار بلاغ سبق للجمعية ذاتها أن أصدرته على إثر ما وصفته بقمع الحركة الاحتجاجية السلمية للتنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة والتنسيق الميداني للمجازين عشية يوم الخميس 27 دجنبر الماضي من طرف القوات الأمنية بالرباط أن هناك متابعات ومحاكمات في تهم متعلقة بالتظاهر والاحتجاج السلميين.
وذكر البلاغ أن السلطات قابلت المحتجين المطالبين بحقهم في الشغل بعنف غير مبرر وبشكل غير إنساني ، موضحا أن هذا التدخل أسفر عن إصابات بدنية طالت 40 محتجا من الأطر العليا، 8 منهم تم نقلهم إلى المستشفى وحوالي 50 إصابة في صفوف المجازين كما تم اعتقال أربعة معطلين هم : (أ.ب.خ.ب.ز.ب، ف،ن،ر،ص).
وقال محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إن مسيرة حقوق الإنسان في المغرب تتطلب اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة من أجل ارساء حقيقي لدعائم دولة الحق والقانون العادل.
ودعا الزهاري إلى تفادي كل السلوكات التي تشهد على أن المغرب في حاجة إلى إصلاحات جذرية، وطالب المسؤولين بمراجعة سياستهم العمومية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بشكل عام.
وأكد على ضرورة احترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي وأن تسهر الدولة وتضمن هذا الحق وألا تتعامل باستعمال القوة والاعتداء على السلامة البدنية للمحتجين واستعمال العنف ضد أي حركة احتجاجية وطالب بالاستعمال الحرفي للقانون وضمان المحاكمة العادلة واجتناب التهديد والأساليب الحاطة من الكرامة واعتبر ذلك مرفوضا.
و في هذا الإطار طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بضمان شروط المحاكمة العادلة وبالأخص الحق في التحقيق في مزاعم التعذيب الذي تعرض له المجازون، وأشارت هذه الجمعية الحقوقية إلى أن المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب تنص على أنه يجب على السلطات أن تضمن إجراء التحقيقات المحايدة على وجه السرعة في مزاعم التعذيب.
وأكدت على ضرورة عدم الاستشهاد بالأقوال والتصريحات والاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب وعدم الاستناد عليها حيث نصت المادة 12 من إعلان مناهضة التعذيب أنه إذا ثبت ببيان ما كان بنتيجة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهين ة لايجوز اتخاذ ذلك البيان دليلا ضد الشخص المعني أو ضد شخص آخر في أية دعوى.
وشددت على ضرورة أن تفكر الحكومة في أسباب الاحتجاج بتوفير الشغل لكافة حاملي الشواهد العليا وضمان الحق في الاحتجاج والتظاهر السلميين.