على خلفية التحقيق الجاري مع رئيس المجلس البلدي المعتقل

حلت صباح يوم الإثنين الأخير بمدينة سيدي يحيى الغرب لجنة عن مفتشية التراب الوطني التي باشرت مهام البحث والتدقيق بمختلف الأقسام والمصالح التابعة لنفوذ البلدية ، وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا أن اللجنة تركز في بحثها على النفقات المالية ، وكذا طرق تنفيذ بعض المشاريع بالمدينة ومدى تطابقها مع حجم الأموال التي صرفت من أجلها ، كما أنها قامت في نفس اليوم بإجراء معاينة ميدانية لمختلف الأوراش المنجزة، من خلال زيارة استطلاعية قادتها إلى كل من تجزئة الوحدة ودوار الشانطي إضافة إلى حي الفتح ، و ذلك بهدف تقييم وضعية الأشغال ، وكذا الوقوف على الطرق والكيفية التي تم بموجبها صرف المال العام ، علما أن إيفاد هذه اللجنة إلى المدينة يتزامن وحدث اعتقال رئيس المجلس البلدي لسيدي يحيى الغرب مؤخرا ، على خلفية تلقيه لرشوة من أحد المقاولين كانت وراء الزج به إلى السجن. من جهة أخرى ،.يرجح كثيرون أن يشمل البحث عددا من الملفات المثيرة للجدل وفي مقدمتها الصفقة »الشهيرة« المرتبطة بمشروع ترصيف الأزقة والشوارع بالمدينة، التي من المنتظر أن يتعمق بشأنها البحث لما يتحدث عنه الرأي المحلي من مظاهر غش وتلاعب في تنفيذ الأشغال .