انطلقت الجمعة الماضي بالرباط المشاورات الوطنية بخصوص أولويات التنمية لما بعد 2015 وستستمر هذه المشاورات طيلة شهر فبراير الجاري حيث ستنتهي ببلورة خلاصة سيتم تقديمها خلال شهر مارس المقبل إلى الأممالمتحدة عن طريق مكتب منسقها المقيم في المغرب حيث سيتم عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سنة 2013. وتأتي هذه المشاورات بطلب من الأممالمتحدة على اعتبار أن المغرب واحد من الدول التي التزمت بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول سنة 2015. ويعتبر المغرب واحداً من ست دول عربية دعيت للمشاركة في هذه المشاورات التي يتوخى منها أن تكون منصات للحوار والنقاش المفتوح والشامل بغية الوقوف على أداء المواطنين في القضايا والتحديات التنموية التي تهمهم وكذا من أجل تعبئة شراكات قادرة على المساهمة في الإستراتيجيات التنموية لما بعد 2015. وللإشارة فإن المغرب انخرط منذ سنوات في مشروع الأهداف الانمائية للألفية والتي تخص عددا كبيرا من المجالات الاجتماعية والثقافية والبنيات التحتية والصحة والتعليم والاهتمام بالعالم القروي ومحاربة الرشوة وتحقيق الحكامة وغيرها من الأهداف. وإذا كانت الأممالمتحدة قد دعت المغرب للمشاركة في هذه المشاورات فإن ذلك اعتراف بانخراطه الإيجابي في هذه الأهداف كما هو اعتراف بما تحقق وكذلك بالجهود التي تبذلها المملكة المغربية لتحقيق تلك الأهداف. وتعد هذه المشاورات فرصة للمغرب لإيصال صوته إلى المنتظم الدولي وإيصال تجربته التنموية بنجاحاتها وأيضا بإخفاقاتها وكذلك بتطلعاتها المستقبلية. وستكون الجهود التي يقدمها المغرب بعد هذه المشاورات الوطنية ورقة من بين الأوراق التي سيشملها التقرير الذي سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة انعقاد الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2013. وشارك في المجتمع انطلاق المشاورات الجمعة الماضي بوزارة الشؤون العامة والحكامة ممثلون عن الحكومة المغربية وكذلك ممثلو الدول الثلاث التي تشترك في رئاسة الفريق رفيع المستوى المسؤول عن وضع أجندة التنمية لما بعد 2015 وهي جمهورية أندونسيا وليبيريا والمملكة المتحدة كما تم خلال انطلاق هذه المشاورات تقديم الخطة التي سيتبعها المغرب. ومن المنتظر أن يشارك في أوراش هذه المشاورات عدد من الهيئات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني وبرلمانيين ونقابيين وفاعلين اجتماعيين.
