المحكمة العسكرية بالرباط تواصل النظر في ملف المعتقلين في مخيم أكديم إيزيك

المتهمون يفاجئون الرأي العام بإنكار التهم الموجهة إليهم والرئاسة تحاصرهم حول الجرائم المقترفة

واصلت المحكمة العسكرية بالرباط صباح أمس الأحد الإستماع إلى ثامن متهم من المتابعين ال 24 متهما في نازلة مخيم إكديم إيزيك الذين فاجأو الرأي العام بإنكارهم للتهم المنسوبة إليهم وادعوا أن الأمر يتعلق بحركة احتجاجية سلمية، إلا أن رئاسة المحكمة برئاسة الأستاذ الزحاف حاصرتهم بأسئلة تتمحور حول كيفية إزهاق أرواح موظفين عموميين ودهسهم بالسيارات أو الطعن بالسكين أو الضرب بقضيب حديدي، وكذا إعداد قنينات حارقة ورجم رجال الأمن بها، وتلقى أموال من الخارج.
في هذا السياق وجه رئيس الهيئة سؤالا للمتهم الرئيسي بشأن حجز أسلحة بيضاء ومبالغ مالية بخيمته بالمخيم الآنف الذكر، والمتمثلة في ساطورين وسكين وسيف و 5 آلاف أورو، و 10 آلاف دولار، و 300 ألف دينار جزائري، و500 درهم.
واتسمت أجوبة المتهمين الذين استمع إليهم بالارتباك والتهرب من الجواب على عدد من الأسئلة والإجتهاد في البحث عن التصادم مع رئاسة المحكمة الذي كان هادئا ومتمكنا من تسيير الجلسة، مما فوت عليهم الفرصة، حيث أكد مرارا وتكرارا أن محاضر الشرطة القضائية هي مجرد معلومة للإستئناف وليست حجة ويمكن للمتهمين دحض ماورد في صك الاتهام، والدفاع عن أنفسهم بما يرونه مناسبا في إطار الدعوى العمومية المفتوحة أمامه والمحددة في المكان والزمان ابتداء من تاريخ 8 نونبر 2011.
وإذا كانت هذه المسألة تثير دوما خلافات ونقاشات قانونية أمام المحاكم فإن رئاسة المحكمة العسكرية بالرباط شددت على أن محاضر الشرطة هي للاستئناف ولا يؤخذ بها إلا إذا كان هناك ما يدعمها وبعدها بناء على ما يناقش أمام هيئة الحكم حضوريا وشفاهيا، مطالبا المتهمين الذين كانوا يخرجون مراراً عن نطاق الدعوى العمومية المثارة ضدهم بالدفاع عن أنفسهم وعدم تفويت الفرصة المتوفرة أمامهم في إطار احترام شروط المحاكمة العادلة.
وقد منحت المحكمة الوقت الكافي للمتهمين الخمسة الذين استمع إليهم على امتداد يوم السبت المنصرم، وأدلوا بجميع أقوالهم التي كان قليل منها مرتبط بجوهر الدعوى العمومية، وكثير منها خارج التغطية وسط اهتمام كبير للدفاع وممثل النيابة العامة وعموم الحاضرين.
وقد استمعت هيئة الحكم للمتهم الرئيسي على امتداد ما يزيد عن تسع ساعات من يوم السبت تخللتها استراحات.
ووجهت للمتهمين تهم جرائم تكوين، عصابة إجرامية، والعنف في حق رجال القوة العمومية، أثناء مزاولتهم لمهامهم، أفضت إلى الموت بنية إحداثه، والتمثيل بجثة، طبقا لمقتضيات المواد 293، و 394 ، و 271، و267، و 130 و129 من القانون الجنائي مع مراعاة الفصل السابع من قانون القضاء العسكري طبقا لصك الاتهام الذي ننشر بعض ماورد فيه على لسان الأظناء كل حسب المنسوب إليه.
بعض مراقبي المحاكمة يتعرضون لمضايقات من طرف مراقبين أجانب موالين للانفصاليين
فوزية أورخيص
على هامش التصريحات الإيجابية لبعض المراقبين الوطنيين والدوليين التي تناقلتها وسائل الاعلام الوطنية والأجنبية، بعد متابعتهم لجلسة يوم الجمعة من محاكمة متهمي الأحداث الدامية لمخيم إكديم إزيك، تعرض بعض المراقبين الحقوقيين، خلال جلسة يوم السبت، إلى انتقادات تحولت في بعض الحالات إلى مضايقات واضحة، كحالة الحقوقية والمراقبة الدولية رويدة مرو، وذلك من طرف بعض النشطاء الأجانب ضمن لوبي أنصار الطرح الانفصالي، أوما يعرف عامة بأصدقاء الصحراويين.
وقالت رويدة مرو الإعلامية اللبنانية والمديرة التنفيذية للمركز الدولي للتنمية والتدريب وحل النزاعات، في تصريحها لجريدة «العلم»، أنها تعرضت لمضايقات وصفتها بالسلوكات غير اللائقة، من طرف زوجة المتهم الرئيسي نعمة الاصفاري الفرنسية، بخصوص التصريحات التي قدمتها لقنوات التلفزية المغربية والأجنبية، حول توفر شروط المحاكمة العادلة خلال جلسة يوم الجمعة، وعن بعض هذه السلوكات التي اعتبرتها رويدة مضايقات في حقها، كمراقبة دولية تقوم بدورها لمتابعة ما يجري عن الحياد ودون أي حكم مسبق وسوء ظن بالنوايا للطرفين المتقاضيين، أن زوجة المتهم جاءتها فجأة لتخاطبها بأسلوب صارم ونظرة تعكس الكثيرمن الإزدراء، لتشير لها بسبابتها دون إلقاء أي تحية أو تعارف، قائلة « لقد رأيتك البارحة على الشاشة وسمعت تصريحاتك»، وتساءلت رويدة حول ما إذا كان هذا السلوك يعتبر تهديدا أم ترهيبا معنوي أم انتقادا غير بريء لاختلاف في وجهة النظر.
وأفادت رويدة في تفسيرها لمثل هذا السلوك: «إن غرور العظمة بنظرة المستعمر لا زال عالقا بأذهان بعض الحقوقيين الأجانب، هذا الغرور نلمسه نحن المراقبين العرب مرارا خلال المؤثمرات الدولية، خاصة من لدن الفرنسيين، فالأنا الأعلى حاضر لديهم بامتياز، وخلال أي نقاش جانبي بعد أي ندوة أو لقاء يحسسوك أنهم يعلمونك الحضارة ومبادئ حقوق الإنسان، في حين أن الترهيب المعنوي الذي تعرضت خلال جلسة يوم السبت وبعض السلوكات التي سجلتها بالقاعة يومي السبت والجمعة، عن بعض المراقبين الأجانب لا يمت للحضارة بشيء ولا لمبادئ الدفاع عن حقوق الانسان، من قبيل عدم احترام قدسية قاعة المحكمة بإدخال الأكل ورمي قنينات الماء و نفايا الأكل والفواكه بممرات صفوف القاعة، التشويش على تركيز الحاضرين بالكلام والتحرك والوقوف والتنقل بين صفوف القاعة المتكرر أثناء المحاكمة..».
انتقادات لم يسلم منها المراقبون الحقوقيون المغاربة، اذ عاينت «العلم» وهي تستقي تصريحات المراقبين، كيف قامت احدى المراقبات من جنسية فرنسية، بقطع الحوار بين الجريدة وإحدى المراقبات الحاضرة عن هيئة حقوقية مغربية، منتقدة تصريحات هذه الأخيرة التي بتت يوم عشية يوم الجمعة، معتبرة، أن تصريحاتها تخالف ما عاينته هي شخصيا، مدعية أن المحمكة العسكرية هيأت جيدا كيف تبدي المحاكمة عادلة في الظاهر أما في العمق فهو شيء آخر، وغضبت هذه السيدة حين ردت عليها المراقبة المغربية أنه من غير اللائق أن تكون هناك أحكام مسبقة قبل انتهاء المحاكمة، أو أي تحيز مسبق لأي طرف من الأطراف، لأن تواجد المراقبين أساسا هو شرط مهم لضمان المحاكمة العادلة ومعرفة حقيقة النوازل المعروضة على الهيئة.
وتجدر الاشارة إلى أنه وفد النشطاء الذين رافق زوجة المتهم الرئيسي نعمة الأسفي، كان هناك أجانب جلهم فرنسيين من بينهم اثنان من محاميين، أحدهم ابنة محامي فرنسي شهير كان احد المحامين الخاصين لسرفاتي خلال لجوئه في فرنسا، وكذا صحراويين من المغرب هم أعضاء ال «كوديسا» للصحراويين المدافعين عن حقوق الانسان التي تترأسها أمينة حيضر، وكان الناشطين الصحراويين يقومان بالترجمة الفورية داخل القاعة لهذا الوفد الأجنبي، علما أن المحكمة خصصت مترجمين محلفين يسهرون في نهاية كل فصل من المحاكمة بتقديم الترجمة باللغات التالية : الفرنسية والأنجليزية و الإسبانية، والحسانية في حالة استجواب المتهمين.
على خلفية ماقام هؤلاء المراقبين المتحيزي يعكس المعادلة ويجعل السؤال الذي بات يطرح نفسه حول مجريات محاكمة متهمي أحداث اكذيم ازيك الدامية 24، هو هل تتوفر شروط المراقبة الدولية العادلة بدل السؤال هل توفرت شروط المحاكمة العادلة؟
الضحايا يتساءلون عن أسباب إقصائهم
من طرف الجمعية المغربية لحقوق الانسان
الرباط - العلم
نصبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محاميين اثنين للدفاع عن المتهمين ال 24 المتورطين في أحداث مخيم أكديم إيزيك، وترأست رئيستها خديجة الرياضي «تجمعا» بعين المكان لعائلات المتهمين، كما احتضنت الجمعية لقاءين صحفيين الأول لعائلات المعتقلين في 31 يناير 2013، والثاني لمن أسمتهم بالضحايا المدنيين لأحداث مخيم أكديم أيزيك يوم 7 فبراير 2013.
وشوهد عضو بالمكتب المركزي للجمعية يواكب أطوار المحاكمة كملاحظ، كما يخص المتهمون الجمعية بالشكر لدفاعها عنهم.
في هذا الاطار تساءل رئيس تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث 2011/11/8 عن موقع اهتمامهم داخل هذه الجمعية التي تهتم بحقوق الانسان والتي يوجد في خانتها وضمنها حقوق الضحايا.
وأكد رئيس التنسيقية أن الجمعيات المغربية التي اتصلت بهم هي المنظمة المغربية لحقوق الانسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، وجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية، وجمعية قبيلة أيت يوسة، والفضاء الجمعوي بالرباط، والمركز المغربي لحقوق الانسان، إضافة إلى الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان وبعض الفعاليات كأشخاص.
ملاحظون دوليون متحيزون في محاكمة مخيم أكديم إيزيك
الرباط - العلم
.... في الوقت الذي يقف فيه أغلب الملاحظين الدوليين المواكبين لملف مخيم أكديم إزيك إلى جانب المتهمين ال 24 المتابعين أمام المحكمة العسكرية بالرباط تُحس عائلات الضحايا التي رُزئت في 11 قتيلا بغبن كبير وتهميش ولا مبالاة، وحتى عدم الاعتبار، وكأن وفاة مواطنين أبرياء لاتعنى شيئا، وحُرقتها على ذويها أمر هيّن.
إن سند تحيُّز هؤلاء الملاحظين الدوليين، ولا نعني جميع الملاحظين، ينبني على عدم الاهتمام بالتنسيقية التي أحدثتها عائلات ضحايا مخيم أكديم إيزيك وتقديم العزاء المتأخر لهم ولو من باب البروتوكول و«الصواب»، بل إن رئيس التنسيق أحمد أطرطور احتج على بعض الملاحظين الإسبان.
أما المعطيات الأخرى لهذا التحيز السافر وإفراغ دور هذا النوع من الملاحظين من كل محتوى فيمكن إجمالها في النقط التالية:
- استقدام هؤلاء الملاحظين تراجمة من الطرف الآخر الذين يدافعون عن توجهات وأفكار المتهمين، مما يعني عدم الثقة في التراجمة القضائيين المحلفين الذين أحضرتهم المحكمة منذ أول جلسة بتاريخ 2013/2/1.
- قضى عدد من الملاحظين ليلة يوم السبت مبيتهم في ضيافة منزل عائلة أحد المعتقلين بسلا رفقة مترجم.
- أتى ملاحظون دوليون رفقة أطراف موالية لجبهة الانفصال إلى المحكمة في سيارة أجرة كبيرة.
- أصدر بعض الملاحظين الدوليين تقريراً مكونا من 12 صفحة بعد انعقاد أول جلسة للمحكمة يوم فاتح فبراير 2013، وهي الجلسة التي خصصتها هيئة الحكم لتجهيز الملف دون الدخول حتى في مناقشة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية.
ولهذه الاعتبارات نعتقد أن ملاحظات وتقارير هؤلاء الملاحظين الدوليين عديمة المصداقية والجدوى في غياب الحياد، والاستقلالية، وأخذ المسافة بين الأطراف على الأقل.