الجهوية المتقدمة ومتطلبات الإصلاح

فتح جلالة الملك في خطابه السامي بمناسبة تخليد الذكرى الثالثة والثلاثين للمسيرة الخضراء المظفرة ورشا إصلاحيا مؤسساتيا جديدا ضمن الإصلاحات الهيكلية العميقة والشاملة التي ما فتئ جلالته يعطي انطلاقتها في ظل العهد الجديد لدعم الانتقال الديمقراطي والمتمثل في اعتماد جهوية متقدمة بهدف ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة وتعزيز القرب من المواطن وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا على أساس مرتكزات الوحدة المتمثلة في وحدة الدولة والوطن والتراب وكذا التوازن بين اختصاصات كل من الدولة كسلطة مركزية وبين المؤسسات الجهوية مع اعتبار مقاربة التضامن الوطني مرتكزا أساسيا لإنجاح هذا التوجه الجهوي الواسع من خلال تمكين المؤسسات الجهوية من الموارد المالية والبشرية اللازمة للقيام بالمهام والصلاحيات التي ستناط بها دون إغفال أهمية التقسيم الجهوي الناجع الذي يستهدف إحداث جهات متكاملة ومنسجمة جغرافيا وإثنيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بعدما أكدت الممارسة والتجربة المغربية منذ صدور القانون المنظم للجهات سنة 1997 عدم جدوى التقسيم الحالي المعتمد سواء من حيث التوزيع الجغرافي والترابي أو من حيث عدد
الجهات والذي تم تحديده في 16 جهة على أساس مزاجي انطلاقا من الهاجس الأمني الضيق وإرضاء للخواطر على حساب البعد التنموي للعمل الجهوي. وهذا ما جعل المجالس الجهوية كما أقرها القانون السالف الذكر مجرد مجالس عمالات وأقاليم موسعة يدبر شؤونها والي الجهة مادام هو الآمر بالصرف.
وهذا ما جعل جلالة الملك يضع خارطة طريق لهذا الإصلاح الجهوي العميق سواء من حيث الأهداف أو المرتكزات أو المقاربات واعتماد مقاربة ديمقراطية وتشاركية في إعداده من خلال إقامة لجنة استشارية متعددة الاختصاصات مكلفة باقتراح تصور عام للجهوية الموسعة في أفق فتح نقاش وطني واسع وبناء بمشاركة جميع المؤسسات والسلطات المختصة والفعاليات التمثيلية والحزبية والأكاديمية والجمعوية المؤهلة، وذلك بهدف الوصول الى تصور وطني لنموذج مغربي لجهوية متميزة تساير التقدم الديمقراطي والمسيرة التنموية وتساهم في ترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز مسار الإصلاح المؤسساتي بالبلاد مادامت النماذج الجهوية الدولية تختلف من دولة لأخرى حسب خصائص ومميزات كل دولة على حدة سواء تعلق الأمر بالنموذج الألماني أو السويسري أو الإسباني أو الإيطالي أو البلجيكي أو الفرنسي وغيرها من النماذج التي أصبحت مطبوعة بالدولة المطبقة فيها.
وفي هذا السياق، فإن إعادة النظر في الاطار القانوني المنظم للجهات يعد أمرا ضروريا لإقرار جهوية متقدمة وموسعة سواء فيما يخص المقتضيات الدستورية أو أحكام القانون الصادر في 1997 مادامت الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور تخول للعمال تنفيذ قرارات مجالس العمالات والأقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون، أي قانون مجالس العمالات والأقاليم لسنة 1963 كما وقع تغييره وتتميمه والقانون المنظم للجهات لسنة 1997 وكذلك الشأن بالنسبة لمقتضيات الفصل 102 من الدستور التي بمقتضاها يمثل العمال الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، كما أنهم مسؤولون ، لهذه الغاية، عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية مادامت الاختصاصات المخولة للمجالس الجهوية ضعيفة وذات طبيعة تداولية أكثر منها تقريرية ولا ترقى الى تحقيق جهوية متقدمة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالاضافة الى هزالة الموارد المالية التي لا تتعدى 1% من الضريبة على الشركات وبعض الرسوم التي تبقى دون مستوى القيام بالمهام المنوطة بالمجالس الجهوية.
وهذا يعني أن الإصلاح الجهوي المرتقب لابد وأن ينطلق من مراجعة الإطار القانوني المرتبط بالنظام الجهوي الجاري به العمل، بما في ذلك القانون المنظم للجهة لسنة 1997 وبعض مقتضيات القانون المالي والفصول 100 و 101 و 102 من الدستور بالتنصيص على الجهة كنظام جديد لتدبير الشأن العام على المستوى الجهوي وكذا تحديد المرتكزات الرئيسية التي يجب أن تقوم عليها الجهة من حيث الأهداف، والآليات والخصوصيات كما جاء في الخطاب الملكي والارتقاء بالإطار القانوني المنظم للنظام الجهوي المغربي الى قانون تنظيمي بدل أن تظل الجهة مجرد جماعة محلية على غرار الجماعات البلدية والقروية ومجلس العمالات والأقاليم وفقا لمقتضيات المادة 100 من الدستور.
وبهذا التوجه الجديد للعمل الجهوي، سيكون للمغرب نموذجه الجهوي على غرار الكانتونات السويسرية واللاندات الألمانية والحكم الذاتي الإسباني والنظام الفيدرالي الإيطالي والبلجيكي وغيرها من النماذج الجهوية العالمية.