جديد محاكمة الطبيب المتهم بالتزوير ببني ملال

أدرجت محكمة الاستئناف ببني ملال الملف عدد 629/ 2012 في جلسة 25-2-2013 المتعلق برشيد صبري طبيب جراحة الكلي والمسالك البولية، الذي غادر التراب الوطني بتاريخ 21/11/2012 عبر مطار محمد الخامس، المتابع بواسطة الشكاية المباشرة عدد 03/2010 التي تقدم بها عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال من أجل : تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وغير صحيحة ، و استعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال طبقا للفصول 360 و 361 و 366 و 381 و 383 540 من القانون الجنائي المغربي.
و أدلى ذ. محمد آيت أمني، نائب الطرف المدني، إلى المحكمة ما يفيد أن الشهود : الجنرال عرشان رئيس هيئة الأطباء سابقا والأستاذ الطاهري العلوي رئيس هيئة الأطباء حاليا وردادي المصطفى المدير الجهوي السابق لوزارة الصحة والدكتور عبد العظيم ميكو عضو اللجنة الفنية تغيبوا عن الجلسة رغم تبليغهم باستدعاءات بواسطة المفوض القضائي ، وأدلى إلى المحكمة ما يفيد تبليغ الاستدعاءات إلى جميع الشهود بواسطة المفوض القضائي ، ولم يحضر منهم سوى خالد هناوي، الترجمان المحلف أمام المحاكم بمدينة الدار البيضاء.
وأدلى للمحكمة بمحضر منجز بتاريخ 14/01/ 2013 يستفاد منه أن اللوحات الإشهارية الخاصة برشيد صبري ، تمت إزالتها وتعويضها بلوحات إشهارية لطبيبة أسنان، و أرفق محضر المعاينة بصور فوتوغرافية لتأكيد ذلك.
كما أدلى بالإنذار الموجه إلى خالد هناوي والذي يستفاد منه أنه بمعية رشيد صبري قاما بتزوير وثيقة بني عليها الحكم الابتدائي القاضي ببراءة رشيد صبري ، والتي لا تحمل أي خاتم لأية جهة كانت ، وتحتوي على فقرة يستفاد منها التدخل في شؤون دولة ذات سيادة لكون الجمعية المنسوب إليها ما ضمن بالوثيقة المزورة لا حق لها في التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب.
وأخرت المحكمة القضية إلى جلسة 18-3-2013 من أجل تنصيب قيم (حكم غيابي) في حق رشيد صبري.
واستغرب أرحال لكون المحكمة لم تعر أي اهتمام للمحضر المنجز من طرف المفوض القضائي و للإنذار الموجه إلى الترجمان، إذ أنها لم تمنحه للسيد الوكيل العام للإطلاع عليه كما ينص على ذلك قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بالتزوير قصد الإطلاع عليه داخل الجلسة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
وجاء في بلاغ إخباري للمركز المذكور أن جلسة المحكمة تأخرت من أجل الاستماع إلى الترجمان بجلسة يوم 18/03/ 2013 بخصوص الوثيقة التي زورها بمعية رشيد باستعمال تقنية السكانير وبني عليها الحكم الابتدائي القاضي ببراءة رشيد صبري ، والذي استأنفته النيابة العامة وتبنت الشكاية المباشرة التي تقدم بها أرحال ضد رشيد صبري لأنها تتضمن وثائق و أدلة تفيد بأن رشيد صبري ليس بطبيب و لا متخصص في المسالك البولية.
وكانت محكمة محكمة الاستئناف ببني ملال في وقت سابق قد أيدت الحكم الابتدائي علنيا وحضوريا، والقاضي ببراءة عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان وعضو مكتبه التنفيذي وعضو لجنته التصحيحية، في متابعته بالوشاية الكاذبة المسطرة من طرف النيابة العامة على إثر الشكاية التي تقدمت بها الأستاذة فطوم قدامى المحامية بهيئة الرباط ، نيابة عن "الطبيب" رشيد صبري، بعدما أدلى للمحكمة بالوثائق التي تفيد بأن رشيد صبري ليس طبيبا ولا متخصصا في المسالك البولية والتي حصل عليها بفرنسا و هولندا ، والتي تفيد بأنه لم يسبق له أن درس الطب بهولندا أو فرنسا عكس ما جاء في وصفاته الطبية و ما صرح به أمام المحكمة وبعد الاستماع إلى الضحايا وذويهم.
الوثائق المزورة التي أدلى بها المتهم