محاكمة طبيب متهم بالتزوير ببني ملال

عاد ملف الطبيب رشيد صبري المتخصص في أمراض الكلي والمسالك البولية بثقله إلى جلسات محكمة الاستئناف ببني ملال بعد تبرئته من طرف المحكمة الابتدائية حيث يتابع في ملف عدد 629/ 2012 بواسطة الشكاية المباشرة عدد 2010/ 03 التي تقدم بها عبد الحفيظ أرحال رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال وعضو مكتبه التنفيذي وعضو لجنته التصحيحية من أجل بتززيف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وغير صحيحة وصنع عن غير علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال طبقا للفصول 360 و 361 و 366 و 381 و 383 540 من القانون الجنائي المغربي.
في جلسة يوم الاثنين 14-1-2013 أكد رئيس الهيئة بأنه توصل بكتاب من ذ. محمد كرم، محامي بهيئة الدار البيضاء مفاده أنه سحب نيابته عن رشيد صبري.
و أدلى ذ. محمد أيت أمني، نائب الطرف المدني، إلى المحكمة ما يفيد أن الشهود: الجنرال عرشان رئيس هيئة الأطباء سابقا والأستاذ الطاهري العلوي رئيس هيئة الأطباء حاليا وردادي المصطفى المدير الجهوي السابق لوزارة الصحة والدكتور عبد العظيم ميكو عضو اللجنة الفنية التي منحت الطبيب رشيد صبري معادلة التخصص في جراحة المسالك البولية أنه تم تبليغهم باستدعاءات واسطة المفوض القضائي لكن بعد المناداة عليهم من طرف المحكمة لم يحضر منهم سوى ذ. خالد هناوي، الترجمان المحلف أمام المحاكم بمدينة الدار البيضاء.
.كما أدلى نائب الطرف المدني بمحضر منجز بتاريخ 14/01/ 2013 يستفاد منه أن اللوحات الإشهارية الخاصة برشيد صبري تم إزالتها و تم تعويضها بلوحات إشهارية لطبيبة أسنان. و أرفق محضر المعاينة بصور فوتوغرافية لتأكيد ذلك. كما أدلى بالإنذار الموجه إلى ذ.خالد هناوي والذي يستفاد منه أنه بمعية رشيد صبري قاما بتزوير وثيقة بني عليها الحكم الابتدائي القاضي ببراءة رشيد صبري و لا تحمل أي خاتم لأية جهة كانت، إضافة لاحتوائها على فقرة يستفاد منها التدخل في شؤون دولة ذات سيادة لكون الجمعية المنسوب إليها ما ضمن بالوثيقة المزورة لا حق لها في التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب.
و أخرت المحكمة القضية من أجل تنصيب قيم في حق رشيد صبري.
واستغرب رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان في كون المحكمة لم تعر أي اهتمام للإنذار الموجه إلى الترجمان و المحضر المنجز من طرف من طرف المفوض القضائي، إذ أنها لم تمنحه للسيد الوكيل العام للإطلاع عليه كما ينص على ذلك قانون المسطرة الجنائية قصد الإطلاع عليه داخل الجلسة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم، مؤكدا على أن دفاع الطرف المدني سيتقدم بشكاية في مواجهة كل من ارتكب جرائم التزوير أو ساهم أو ساعد المتهم رشيد صبري و كل من تستر عليه و على جرائمه من قبيل جرائم القتل العمد و العاهات المستديمة و التسميم...
و كذلك ضد كل شخص تبث عليه أنه لم يرد مساعدة المحكمة و الحضور أمامها خصوصا و أن جميع الوثائق التي استعملها رشيد صبري، بما في ذلك الوثيقة التي حصل على إثرها بالحكم الابتدائي الذي قضى بتبرئته.
مما سيجعل محكمة الاستئناف ببني ملال قطبا لمحاكمة مجموعة من المؤسسات و شخصيات ذات نفوذ و مسؤوليات، وذلك من أجل أيقاف النزيف الذي تعرفه هاته المؤسسات.
وأخرت المحكمة متابعة القضية إلى جلسة 25/02/2013 للتأكيد على استدعاء الشهود المذكورة أسماؤهم أعلاه.