تطورات محاكمة "الطبيب"رشيد صبري جلسة 14/01/2013

المركز المغربي لحقوق الإنسان
Centre Marocain des Droits Humains
اللجنة التصحيحية
Comité de Redressement
فرع بني ملال
Section de Béni-Mellal
تطورات محاكمة "الطبيب"رشيد صبري
جلسة 14/01/2013
مستجدات القضية
تخلف المتهم رشيد صبري
تخلف دفاعه و قرر سحب نيابته عنه
تخلف محمد بناني الناصري، رئيس النقابة الوطنية لأطباء لقطاع الحر، الذي تبنى ملف رشيد صبري
حضر عبد الحفيظ أرحال، رئيس الفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال
حضر مناضلات و مناضلوا المركز المغربي لحقوق الإنسان
حضر ضحايا صبري الذي تم الاستماع إليهم ابتدائيا
حضر ممثلون عن جمعيات حقوقية و أحزاب سياسية و نقابات
حضر مراسلو الصحافة المكتوبة و الا لكترونية
- الوكيل العام للملك و الدفاع يلتمسان من المحكمة إحضار الشهود
- و تطبيق القانون
الشهود: الجنرال عرشان رئيس هيئة الأطباء سابقا و ذ. الطاهر العلوي، رئيس هيئة الأطباء حاليا و ردادي المصطفى، المدير الجهوي السابق لوزارة الصحة بجهة بتادلة-أزيلال ، و د. عبد العظيم ميكو، عضو اللجنة الفنية التي منحت رشيد صبيري معادلة التخصص في جراحة المسالك البولية.
- صرح الدفاع للمحكمة بأن رشيد صبري غادر التراب الوطني بتاريخ 21/11/2013 عبر مطار محمد الخامس
- ذ. محمد كرم يسحب نيابته عن رشيد صبري ود. محمد الناصري بناني، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الذي تبنى قضية رشيد صبري يتخلف عن الحضور
- المحكمة لم تمنح الإنذار الموجه إلى الترجمان للسيد الوكيل العام لاتخاذ الإجراء القانوني، كما ينص على ذلك قانون المسطرة الجنائية
دفاع الطرف المدني سيتقدم بشكاية في مواجهة كل من ارتكب جرائم التزوير أو ساهم أو ساعد المتهم رشيد صبري و كل من تستر عليه و على جرائمه من قبيل جرائم القتل العمد و العاهات المستديمة و التسميم ...
لم تستمع المحكمة إلى الترجمان ذ.خالد هناوي رغم حضوره و قررت الاستماع إليه في جلسة 25/02/2013 في الوثيقة التي زورها بمعية رشيد صبري بواسطة تقنية السكانير وتم على إثرها صدور الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءته
***********************
أدرجت محكمة الاستئناف ببني ملال الملف عدد 629/2012 في جلسة 14/01/2012
المتعلق برشيد صبري، الفار و الذي غادر التراب الوطني بتاريخ 21/11/2013 عبر مطار محمد الخامس، المتابع بواسطة الشكاية المباشرة عدد 03/2010 التي تقدم بها
عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال و عضو مكتبه التنفيذي و عضو لجنته التصحيحية من أجل:
تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال. وذلك طبقا للفصول التالية:
360 و 361 و 366 و381 و 383 و540 من القانون الجنائي المغربي
في بداية الجلسة أكد رئيس الهيئة بأنه توصل بكتاب صادر عن ذ. محمد كرم، محامي بهيئة البيضاء مفاده أنه يسحب نيابته عن رشيد صبري
و أدلى ذ. محمد أيت أمني، نائب الطرف المدني، إلى المحكمة ما يفيد تبليغ الاستدعاء إلى جميع الشهود بواسطة المفوض القضائي.
و بعد المناداة عليهم من طرف المحكمة لم يحضر أي أحد منهم باستثناء ذ. خالد هناوي، الترجمان المحلف.
كما أدلى الدفاع بمحضر منجز بتاريخ 14/01/ 2013 و الذي يستفاد منه أن اللوحات الاشهارية الخاصة برشيد صبري تم إزالتها و تم تعويضها بلوحات إشهارية لطبيبة أسنان. و أرفق محضر المعاينة بصور فوتوغرافية لتأكيد ذلك.
كما أدلى دفاع الطرف المدني بالإنذار الموجه إلى ذ.خالد هناوي، ترجمان محلف أمام المحاكم بمدينة الدار البيضاء.
و الذي يستفاد منه أنه بمعية رشيد صبري قاما بتزوير وثيقة بني عليها الحكم الابتدائي القاضي ببراءة رشيد صبري و لا تحمل أي خاتم لأية جهة كانت. كما أنها تحتوي على فقرة يستفاد منها التدخل في شؤون دولة ذات سيادة لكون الجمعية المنسوب إليها ما ضمن بالوثيقة المزورة لا حق لها في التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب.
و أخرت المحكمة القضية من أجل تنصيب قيِّيم (حكم غيابي) في حق رشيد صبري.
و الغريب في الأمر أن المحكمة لم تعر أي اهتمام المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي و للإنذار الموجه إلى الترجمان، إذ أنها لم تمنحه للسيد الوكيل العام للإطلاع عليه كما ينص على ذلك قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بالتزوير قصد الإطلاع عليه داخل الجلسة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.
و للإشارة فإن دفاع الطرف المدني سيتقدم بشكاية في مواجهة كل من ارتكب جرائم التزوير أو ساهم أو ساعد المتهم رشيد صبري و كل من تستر عليه و على جرائمه من قبيل جرائم القتل العمد و العاهات المستديمة و التسميم ...
و كذلك ضد كل شخص تبث عليه أنه لم يرد مساعدة المحكمة و الحضور أمامها خصوصا أن القضية تتعلق بأرواح المواطنين و أن جميع الوثائق التي استعملها رشيد صبري، بما في ذلك الوثيقة التي صدر على إثرها الحكم الابتدائي الذي قضى بتبرئته.
مما سيجعل محكمة الاستئناف ببني ملال قطبا لمحاكمة مجموعة من المؤسسات و شخصيات ذات نفوذ و مسؤوليات.
و ذلك من أجل إيقاف النزيف الذي تعرفه هاته المؤسسات.
و قررت المحكمة الاستماع إلى الترجمان خالد هناوي بجلسة
يوم 25/02/ 2013 التي زورها بمعية رشيد باستعمال تقنية السكانير و بني عليها الحكم الابتدائي القاضي ببراءة رشيد صبري و الذي استأنفته النيابة العامة و تبنت الشكاية المباشرة التي تقدم بها أرحال ضد رشيد صبري لأنها تتضمن و ثائق و أدلة دامغة تفيد بما لاشك فيه بأن رشيد صبري ليس بطبيب و لا متخصص في المسالك البولية.
و أخرت المحكمة القضية إلى جلسة 25/02/2013
وكانت الهيأة مؤلفة من:
- ذ. محمد الدرقاوي: رئيسا
- ذ. شعيب حسن: مستشارا و مقررا
- ذ. اليقوت المصطفى: مقررا
- ذ.عبد الرزاق بلقسح: ممثل النيابة العامة
- السيدة فريدة علالي، كاتبة الضبط
تقرير من إنجاز فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال