شد الحبل بين وزارة العدل ونادي القضاة متواصل

على إثر البلاغ الصادر عن اجتماع المكتب التنفيذي لنادي القضاة بالمغرب ليوم 16 فبراير 2013 وخاصة فيما يتعلق بما أسماه النادي خرقا لبعض مقتضيات الدستور والقانون وتأثير ذلك على استقلال القضاء أكدت وزارة العدل والحريات أنها تثمن جهود جميع الجمعيات المهنية للقضاة ومن بينها نادي القضاة بالمغرب من أجل استقلال القضاء كما تؤكد الوزارة أنه بخصوص الاستماع إلى وكيل المحكمة الابتدائية بطاطا جاء على إثر قيام هذا الأخير بمتابعة أحد المواطنين الذي تم وضعه تحت الحراسة النظرية بتعليمات من زميل له أعطى لنفسه الحق في أن يتخذ هذا الإجراء، بالرغم من أنه طرف في الخصومة، وأن الوقائع تتعلق بنزاع وقع بالشارع العام على مقربة من منزل نائب وكيل الملك حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا دون إشعار وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، وأضافت الوزارة أن الاستماع إلى المعني بالأمر جاء في إطار مقتضيات الفصل 13 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ولا علاقة لهذا الاستدعاء بالقضية المعروضة أمام أنظار القضاء، بعدما أحيل الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير في إطار مسطرة التشكك المشروع ضمانا لحسن سير العدالة.
وأضافت الوزارة من جهة ثانية أنه فيما يخص الكتاب الموجه إلى السيد القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية بفاس ، فإن الوزارة تؤكد أن مضمون الكتاب ليس فيه أي خبرة للمقتضيات الدستورية أو القانونية المتعلقة باستقلال القضاء ذلك أن موضوع الوثيقة موضوع كتاب الوزارة هي عبارة عن رسم اعتناق الإسلام محررة باللغة العربية طبقا لقانون خطة العدالة وتتضمن اسم معتنقة الإسلام باللغة العربية وإلى جانبها اسمها باللغة اللاتينية حفاظا على مصلحتها الإدارية، وأمام رفض القاضي المعني بالأمر الخطاب على الوثيقة المذكورة طُلب منه بمقتضى الكتاب أن يخاطب على الرسم المذكور ما لم يكن مخالفا للمقتضيات القانونية وترك له المجال لتقدير ما يراه ملائما في مدى قانونية هذه الوثيقة مع العلم أن كتاب الوزارة إلى القاضي المعني بالأمر كان بناء على مذكرة مرفوعة من قبل السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس إثر شكاية تقدم بها أمامه 40 عدولا يتظلمون من تصرف المعنى بالأمر
وجوابا على هذه الإجراءات أكد نادي القضاة بالمغرب في اتصال هاتفي أجرته العلم مع رئيسه تشبث القضاة بما جاء في بلاغ اجتماعه معتبرا أن الاستماع الى نائب وكيل الملك بطاطا مخالف للمقتضيات الدستورية والقانونية حيث أن المعني بالأمر كان يتولى مهام وكيل الملك الذي كان في إجازته السنوية
وفيما يخص أن الخصومة المشار إليها كانت بين نائب وكيل الملك وأحد المواطنين بالشارع العام في الساعة الحادية عشرة ليلا دون إخبار وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، أكد رئيس نادي القضاة بالمغرب أن القانون يقضي بأن القضاة لا يجرحون بشكل مطلق دون تحديد مكان أو ساعة التجريح ولا المقتضيات القانونية الخاصة بذلك مضيفا أن الاستماع إلى المعني بالأمر مخالف للمقتضيات الدستورية والقانونية.
وبالنسبة لموضوع قاضي التوثيق بفاس أكد رئيس نادي القضاة بالمغرب أنه مخالف للقانون وللدستور وأن قانون خطة العدالة لا يعطي لوزير العدل أية صلاحية على قضاة التوثيق.