قضاة يعدون تقريرا حول ضغوطات تمارس للتأثير على القضاء

بعد خروج قضاة المملكة المنضوون تحت لواء نادي قضاة المغرب، في أول وقفة احتجاجية والتي اعتبرت سابقة بتاريخ المغرب، أكد عزمه على نشر التقرير السنوي بمحاولات التأثير على القضاة، تكريسا للدور الفاعل لتكتل القضاة في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة وضمانا لحق المواطنين في الحصول على المعلومة.

النادي في اجتماعه أمس، تحدث عن إقدام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة برسم سنة 2013 على خرق النصوص القانونية المنظمة لها.

ولم يقف عند هذا الحد، حيث أشار في بلاغ له توصل موقع "فبراير.كوم" بنسخة منه إلى استغرابه من " تضمين بعض الملاحظات غير القانونية في محضر الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بزاكورة ، وخصوصا ما تضمنته النقطة السابعة من الصفحة الثانية بضرورة احترام المسطرة الكتابية في قضايا الطلاق وكذا ضرورة أخذ ملتمسات النيابة العامة بعين الاعتبار وهو ما يمس، حسبهم، بقواعد المحاكمة العادلة".

ومن بين الخروقات التي تحدث عنها النادي كذلك خلال اجتماع مكتبه "استماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات للأستاذ عديل هتوف نائب وكيل الملك بابتدائية طاطا بتاريخ 2 يناير 2013 بسبب قيامه بوظيفته طبقا للشكليات والشروط المحددة قانونا" حيث اعتبره النادي "مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية والفصل 110 من دستور المملكة"، مسجلا في ذات القضية أن استماع المفتشية العامة "في حق المتهم غير ثابتة ومبالغ فيها مباشرة بعد احالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير من أجل التشكك المشروع وقبل البت فيه، يشكل تأثيرا غير مشروع على استقلال الهيئة القضائية التي تتولى البت في الملف المعروض عليها".

واعتبر النادي في بلاغه أن :" ما تضمنه الكتاب الموجه من رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة تحث رقم 254-12 لرئيس هيئة شعبة حوادث الشغل و المتضمن لتعليمات تخص ملفات محددة بأرقامها يجسد مسا خطيرا باستقلال قضاة هذه المحكمة".

وشدد رفاق ياسين مخلي رئيس النادي على "مطالبته المجلس الأعلى للقضاء باعتماد معايير التقييم المهني والنوعي في اختيار المسؤوليين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للاصلاح تنفيذا للتوجهات الملكية السامية ، والسهر على تفعيل الضمانات الدستورية المتعلقة باستقلال القضاة والسلطة القضائية".

وعبر النادي عن تمسكه باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية طبقا للفصل 107 من الدستور، ويعتبر تبعا لذلك أن ما جاء في كتاب وزير العدل والحريات رقم 1648-2012 الموجه الى السيد القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية بفاس. والذي يطلب من خلاله الخطاب على رسم اعتناق الاسلام، خرقا للمقتضيات الدستورية والقانونية المنظمة لخطة العدالة ، يضيف بلاغ نادي قضاة المغرب.