أوقفت وزارة العدل والحريات، عن العمل نائبا لوكيل الملك شرق المغرب، وجهت له تهمة إجبار ميكانيكي على تقبيل حذائه، على ما أفاد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي. وقال الرميد في اتصال مع فرانس برس عشية الجمعة "قررنا توقيف المسؤول القضائي" عن العمل. وأضاف الرميد "بعد توضح الصورة الأولية للوقائع أحلنا التقرير على المجلس الأعلى للقضاء الذي سيواصل بحثه في الوقائع وسيقرر في مصير الشخص المعني بالأمر في أقرب دورة سيعقدها". وفتحت السلطات القضائية المغربية تحقيقا في اتهام مواطن لمسؤول قضائي بإهانته وإجباره على تقبيل حذائه الأسبوع الماضي، على ما أفاد بيان رسمي لوكيل الملك (النائب العام) نشرته وكالة الأنباء الرسمية. وقال البيان انه "على إثر الأخبار المتداولة حول ادعاء أحد المواطنين بمدينة ميدلت (شرق) كونه كان ضحية إهانة من قبل أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة المذكورة (...) فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس (وسط) فتح بحثا في الموضوع وذلك بالاستماع الى كافة الأطراف المعنية". وقال الميكانيكي هشام حمي في وقت سابق لفرانس برس ان الامر يعود الى نهاية الأسبوع الماضي حينما "سبني المسؤول القضائي وبصق في وجهي، لما طلبت منه الا ينهرني بخصوص أشغال صباغة سيارة جلبها للورشة، لأني مجرد عامل ولست المسؤول عن الورشة". وأضاف "تطورت الأمور لما تدخلت الشرطة وتم اقتيادي الى المخفر، وهناك تعرضت للاهانة والسب أكثر حيث أرغمت على تقبيل حذاء المسؤول القضائي حتى يصفح عني". وقال جمال السمغوري، صاحب الورشة الذي يعمل لديه هشام، في فيديو على اليوتوب انه شاهد يوم 16 فبراير بمقر مفوضية الشرطة بميدلت بأم عينيه فصول الإهانة والتحقير التي تعرض لها مستخدمه على يد نائب وكيل الملك. وسبق لسعيد فارح، نائب وكيل الملك المعني بإهانة الميكانيكي ان نفى جملة وتفصيلا في تصريح للصحافة المغربية "ادعاءات" الميكانيكي، واعتبر ان الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية. وبحسب المسؤول القضائي فإن "الأمر يتعلق بإهانة من طرف الميكانيكي الشاب بعد تأخر في إنجاز الأشغال، تلاه تهديد بالقتل تم إبلاغ الشرطة به، ليتم اعتقال الميكانيكي وفتح تحقيق معه، انتهى بطلب اعتذار من عائلته ليتم إغلاق الملف".
