المؤتمر الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن يستنكر بشدة

الجديدة: قائد سيدي إسماعيل يرفض تطبيق القانون!!

انعقد يوم 12 أكتوبر 2008 بمقر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بجماعة سيدي إسماعيل الجمع العام لتأسيس مكتب الفرع المحلي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، وبعد مناقشة مسؤولة ومعمقة انتخب الحاضرون أعضاء مكتب الفرع، وكإجراء قانوني اتصل كاتب الفرع بقيادة سيدي إسماعيل لوع الملف الاداري، لكن القائد رفض تسلمه لأسباب غامضة، هذا الموقف الشاذ والغريب دفع بمسؤولي الاتحاد العام للمقاولات والمهن الى الاتصال برئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة ورئيس دائرة سيدي إسماعيل لحل هذا المشكل المصطنع، لكن الى يومنا هذا لايزال القائد متشبثا بموقفه الذي يتنافى والتعليمات الملكية السامية التي تحث المواطنين المغاربة على الانخراط في الأحزاب السياسية والهيآت النقابية ويتعارض ومبادئ المفهوم الجديد للسلطة ويشكل انحيازا مكشوفا لرئيس جماعة سيدي إسماعيل الذي أزعجته كثيرا تحركات أعضاء مكتب الفرع للاتحاد العام للمقاولات والمهن الذين لن يحول التحالف القائم بين القائد والرئيس دون الاستمرار في الدفاع عن حقهم في وضع الملف الإداري وبالتالي الحصول على وصل الإيداع القانوني وفي الدفاع عن مصالح التجار والخدماتيين بجماعة سيدي إسماعيل،
وهذا ما جاء في تدخلاتهم على هامش انعقاد المؤتمر الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن الذي استنكر بشدة موقف قائد زاوية سيدي إسماعيل الذي أكد بالملموس أن جهازنا الإداري لم يتخلص بعد من بعض المسؤولين الذين لايزال الحنين يهزهم للماضي لكونهم لم يستوعبوا بعد مبادئ المفهوم الجديد للسلطة، كما وافق المؤتمر الإقليمي على تضمين بيانه الختامي التضامن اللامشروط للمؤتمرين ولرئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن الأخ منصف الكتاني مع أعضاء فرع مكتب سيدي إسماعيل ومن جهة أخرى ناشد المؤتمر الاقليمي عامل إقليم الجديدة بالتدخل الفوري لحث هذا القائد على تطبيق القانون الذي لاينبغي أن يخضع لتأويلات واجتهادات خاصة يهدف من خلالها القائد جبر خاطر رئيس الجماعة الذي يضايق أعضاء المكتب المحلي للاتحاد العام للمقاولات والمهن ناسيا أو متناسيا بأن مهمته الانتدابية هي خدمة الصالح العام والتصدي لظاهرة البناء العشوائي المفتشية بقوة بتراب الجماعة وتنظيف المركز زد على ذلك فالشكل هو مزاجي وليس اتباعيا. فالسلطات الاقليمية تعاملت ايجابيا مع المكاتب الاقليمية التي قدمت لها ولم تصدر منها أية عرقلة. ولهذا فعلى بعض المسؤولين
المحليين أن يفهموا مضامين الخطاب الرسمي الجديد، وإلا سيجدون أنفسهم خارج المضمار.