مشروع قانون جديد يضرب في الصميم اختصاصات المهندس الطبوغرافي

منح اختصاصات التحديد الطبوغرافي للمساعدين التقنيين وإعداد المشروع في غياب المعنيين بالأمر

أكدت الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين أنها ترفض بشكل قاطع مشروع القانون الذي أعدته الحكومة والخاص باختصاصات التحديد الطبوغرافي وبالتالي التسجيل والتحفيظ العقاري.
وأضافت الهيئة في ندوة صحفية عقدت الإثنين المنصرم بالدار البيضاء أن مشروع القانون أعد في غياب تام لأهم هيئة فاعلة في هذا المجال، وهي الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين مما يعني غياب أي طابع تشاركي وتشاوري في إعداد هذا المشروع الذي أعده بعيدا عن معيشته الأساسية.
وأكدت الهيئة أن هذا المشروع جاء بتعديل يعتبر سابقة خطيرة في هذا المجال وهو إعطاؤه للمساعدين التقنيين صلاحيات التحديد الطبوغرافي هذا في الوقت الذي يعتبر فيه هؤلاء مساعدون للمهندسين وهم الذين يعينونهم وأن المهندسين هم الذين يتحملون المسؤولية القانونية للتحديد الطبوغرافي، وقالت الهيئة إن ما من شأن هذا القانون أن يخلق تداخلا في الاختصاصات، بل إن من شأنه أن يسحب من المهندسين الطبوغرافيين أهم اختصاص لهم وهو التحديد الطبوغرافي.
واعتبرت الهيئة أن هذه المسألة مسألة خبرة وهي من اختصاص المهندس المساح الطوبوغرافي. وأشارت إلى أن هذه المهنة تعتبر رافعة اقتصادية بالنظر لحجم العمليات التي تقوم بها حيث وصلت سنة 2012 إلى 43 ألف عملية وأن قطاع المسح الطبوغرافي يدر على خزينة الدولة 2 مليار درهم سنويا (سنة 2012) في حين أن هذا الرقم لم يتعد سنة 2008 200 مليون درهم.
وأكدت الهيئة أنها قامت بعدة مساعي ومبادرات لدى الهيئات الحكومية مما على الخصوص رئيس الحكومة ووزير الفلاحة بخصوص مشروع القانون الجديد الذي يعدل القانون الساري المفعول منذ سنة 1913 دون جدوى.
وللإشارة فإن مشروع القانون سيعرض في الثلاثين من شهر أبريل الجاري على لجنة بالبرلمان من أجل مناقشته.