التقنيون الطبوغرافيون يكشفون «تجاوزات» داخل بعض مصالح المسح العقاري

طالبوا بتدخل المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

كشفت الجمعية الوطنية للتقنيين الطبوغرافيين بالمغرب عن وجود عدة تجاوزات قانونية وإدارية داخل مجموعة من مصالح المسح العقاري، ودعت في رسالة مفتوحة إلى فتح تحقيق حول التجاوزات
التي ترتكب في بعض الوكالات الإقليمية، والمتمثلة خصوصا في كيفية إنجاز عمليات التحديد الخاصة بالأحداث والملكية المشتركة على مستوى بعض مصالح المسح العقاري.
وتحدثت الجمعية، في رسالتها التي توصلت بها «المساء» بنسخة منها، عن مصلحة المسح العقاري بالقنيطرة، حيث سجلت الجمعية مجموعة من الخروقات والتجاوزات القانونية والإدارية. وذكرت الجمعية في رسالتها خرق المصلحة للفصل 54 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، والذي تم تتميمه وتغييره بالقانون 07-14، وطالبت المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالتدخل السريع من أجل وقف هذه التجاوزات ومعاقبة مرتكبيها. كما أشارت إلى المذكرات المنظمة للعمل الإداري، مؤكدة على أن مسؤولين ينتهكون القانون، حيث تم تكليف أحد التقنيين الطبوغرافيين داخل نفس المصلحة، بعمليات التحديد للملفات التقنية المتعلقة بالإحداث والملكية المشتركة، علما أنه لا يتوفر على المؤهلات والشروط اللازمة، وأن العمليات من اختصاص المهندس المساح الطبوغرافي المحلف.
كما أكدت الجمعية في رسالتها على وجود إحدى التقنيات الطبوغرافيات غير المؤهلة لمزاولة عمليات التحديد، وأن المحافظ على الأملاك العقارية بالقنيطرة سبق أن طالب سنة 2009 رئيس المصلحة بإعفاء تلك التقنية من تلك المهام، نظرا لتوصله بعدة شكايات من مواطنين عرقلت ملفاتهم . وتساءلت الجمعية عن السر وراء استمرار رئيس المصلحة في الاعتماد على أطر غير مؤهلة قانونيا وعمليا، وعن تكليف تقني بالقيام وحده بالتحديد للملكيات المشتركة وخصوصا الإقامات العقارية رغم عدم توفره على الصفة القانونية. وأضافت رسالة الجمعية أن مكتبها اطلع على محاضر منجزة من طرف التقنيين بنفس المصلحة، واستغرب الجمل التي ختمت بها، والتي توضح أنهم لا يقومون بتحديد العقار موضوع الملكية المشتركة، وإنما يقومون بمراقبة تقنية الأشغال الطبوغرافية المنجزة من طرف المهندس الطبوغرافي الخاص، مشددة على أن تلك المحاضر ليست لها أية قيمة قانونية. وأشارت رسالة الجمعية إلى مجموعة من الرسوم العقارية تم تأسيسها بناء على محاضر اعتبرتها مخالفة للقوانين الجاري بها العمل. من جهته، نفى رئيس مصلحة المسح العقاري بالقنيطرة في اتصال هاتفي ب«المساء»، ما جاء في رسالة الجمعية، موضحا أن التقنيين لا يقومون بمهمة التحديد، وإنما بالمراقبة الميدانية للملفات التقنية المودعة بالمصلحة من طرف المهندسين الطبوغرافيين الخواص، وأن مهمة التحديد يقوم بها مهندس المصلحة وهو مهندس مساح طبوغرافي محلف. واستغرب ما اعتبره ادعاءات الجمعية، والتي تستهدفه لكونه مهندسا طبوغرافيا، سيما أن هناك صراعا قائما بين التقنيين والمهندسين في هذا القطاع. وأن عمل التقنيين الذين تمت الإشارة إليهم، هو عمل يقوم العديد من زملائهم في مختلف مصالح المسح العقاري بالمغرب.