النقابة الوطنية للصحافة المغربية تلقي بحجر في بركة الحكومة

قال يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية في ندوة صحفية يوم الخميس 2 ماي الجاري بالرباط ، إن تساؤلات كبيرة مازالت مطروحة فيما يتعلق بملف إصلاح قطاع الإعلام بالمغرب، موضحا أن هناك مشاكل وقعت في هذا الملف، مشيرا الى عدم الثقة بين الصحفيين وأطراف أخرى .
وأضاف مجاهد في الندوة ذاتها التي نظمت لتقديم التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة أن ملف إصلاح الإعلام بالمغرب لم يتطور بالشكل المطلوب، وأن الانتظارات القوية لم تجد لها أجوبة حقيقية.
وأكد أن هذا الإصلاح يعرف بطئا من الضروري معالجته، وأشار الى أنه قبل أحداث الربيع الديمقراطي، كان هناك حوار شامل سمي ب «الإعلام والمجتمع» ولم يكن هذا الحوار اعتباطيا، بل كان حوارا يحضر للديمقراطية بالمغرب وتحدث عن ظاهرة اعتبرها خطيرة حدثت خلال هذه السنة ، وقال إنها استثنائية مقارنة مع السنوات السابقة، مشيرا في ذلك إلى الاعتداءات الجسدية على الصحفيين، وقال إن هناك تزايدا وصفه بالخطير فيما يخص الاعتداء الجسدي على الصحفيين
وذكربالمضايقات المستمرة ضد الصحافيين، موضحا أن هناك تهجما قويا من طرف مختلف السلطات على الصحفيين وإهانة كرامتهم،واعتبر ذلك خطيرا على المستوى القانوني.
وقال إن المسؤولين في المغرب من سلطات أمنية وغير ذلك رغبتهم الوحيدة في أن يتحول الصحفيون إلى أناس يكتبون عن الأنشطة الرسمية والحفلات والأشياء البروتوكولية فقط، وفي هذا الإطار سجلت النقابة في تقريرها لهذه السنة خرقا لمقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري عندما استدعى رئيس الحكومة القناتين الأولى والثانية في يونيو 2012 للدفاع عن قرار الحكومة المتعلق بالزيادة في أثمان المحروقات.
وأشار تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن اللجنة العلمية الاستشارية المشكلة لتقديم اقتراحات بخصوص قانون الصحافة والصحافة الإلكترونية والمجلس الوطني للصحافة والقانون الأساسي للصحافيين المهنيين، انهت أشغالها، وتم الاتفاق على عدد من الإصلاحات أهمها ما تضمنه قانون الصحافة من حذف للعقوبات السالبة للحرية ووضع كل الإجراءات في يد القضاء وتغيير المصطلحات الفضفاضة بتعابير واضحة وتحديد أكبر لنظام المقاولة الصحافية.
وقالت النقابة إن إنشاء مجلس يهتم بالأخلاقيات وحده غير كاف، إذا لم يربط بآليات أخرى على مستوى المقاولات والمؤسسات مثل مجالس التحرير ومواثيق التحرير والوسيط والتنظيم الديمقراطي الداخلي والحكامة والاعتراف الجدي بالحقوق النقابية.
وسجلت أن مشكل أخلاقيات المهنة مازال مطروحا، وقد ازداد حدة من تنامي صحافة ومواقع إلكترونية، مما أصبح يفرض وضع هذا الإشكال على رأس أولويات الإصلاح إذ لا يمكن للصحافة أن تقوم بدورها في الإخبار بشكل موضوعي ونزيه، إذا لم تحترم أعراض الناس ولم تلتزم
بقواعد التحقيق والتقصي، بعيدا عن ترويج الإشاعة وممارسة السب والقذف والتشهير والمس بالحياة الخاصة للناس وبصورتهم وكرامتهم.