كارثة بيئية تهدد حياة السكان والمجلس البلدي لا هم له سوى التخلص من الأزبال

لم يجد المجلس البلدي لمدينة الخميسات سوى قطعة أرضية فلاحية بمنطقة «تاجموت» بجماعة مجمع الطلبة قيادة آيت أوريبل لطرح النفايات المنزلية التي تتكلف بجمعها شركة خاصة مقابل أزيد من مليار و200 مليون سنتيم سنويا.
وتؤكد المعطيات التي توصلت بها جريدة «العلم» أن منطقة «تاجموت» الواقعة على بعد حوالي 5 كيلمترات عن مدينة الخميسات، تستقبل يوميا أزيد من 100 طن من النفايات المنزلية، عبر رحلات مكوكية تقوم بها شاحنات مهترئة.
ولعل أي زائر لمنطقة تاجموت سيلاحظ أكواما متراكمة من النفايات والأزبال والقاذورات المتعفنة، تملأ المكان وتتعداه الى أراضي فلاحية مجاورة، وسيرى جحافل من الذباب والحشرات المضرة بمختلف الأشكال والأحجام، الطائرة منها والزاحفة، تنتقل من مزبلة الى أخرى، ناهيك عن وجوه بشرية تقوم بعملية التنقيب هنا وهناك أملا في العثور على «كنز» مفقود...
ولم تزد الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات التي نفذها السكان المتضررون، إلا في اصرار المجلس البلدي لمدينة الخميسات على مواصلة العناد والتحدي، ومواصلة تفريغ النفايات والأزبال في المطرح بشكل عشوائي، دون أن يكلف نفسه حتى عناء فتح قنوات التواصل مع ملاكي الأراضي، والبحث معهم عن السبل الممكنة لمعالجة هذه المعضلة البيئية الخطيرة.
ومن المؤكد أن التلوث البيئي الناتج عن مطرح النفايات يمتد كذلك الى الفرشة المائية، والآبار القريبة، الأمر الذي ينعكس سلبا على صحة السكان المجاورين، ونشاطهم الفلاحي.
ويرى عدد من المهتمين بالشأن البيئي بالخميسات أن المطرح البلدي للنفايات المنزلية بمنطقة «تاجموت» يعد جريمة لا تغتفر في حق السكان والطبيعة على حد سواء، خاصة أن المجلس البلدي لا يقوم بتدابير الرصد والمراقبة الذاتية والسلامة بالمطرح، ولا يهتم بتنظيف جنباته الملوثة بالنفايات المتطايرة، ولا بمحاربة الحريق والحد من انتشار القوارض والحشرات المضرة، لأن المهم بالنسبة اليه هو تفريغ النفايات والتخلص منها بكل الطرق الممكنة، وليذهب السكان المجاورون الى الجحيم...
ويبقى أمل سكان المنطقة في أن تنصفهم السلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل اقليم الخميسات، ولن يتأتى ذلك إلا بحمل المجلس البلدي على احترام القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، (دخل حيز التنفيذ في 22 نونبر 2006)، واحداث منشأة تقوم بالمعالجة الميكانيكية للنفايات المنزلية، وعدم التطاول على الأراضي المجاورة بدون سند قانوني.