ينتج المغرب سنويا ما يناهز 4.7 ملايين طن من النفايات المنزلية، ومن المنتظر أن يرتفع حجم هذه النفايات إلى 6.2 ملايين طن سنة 2020. وأدى افتقار أغلب المطارح العمومية لمحطات التصفية، وفشل الجماعات المحلية في تسيير هذه المطارح، وفق المعايير الدولية، والانعكاسات السلبية لهذه المطارح، خاصة «العشوائية» منها، بالحكومة المغربية إلى التعجيل بإخراج مرسوم جديد مشترك عهد بتنفيذه إلى كل من وزارة الطاقة والمعادن ووزارة الداخلية يحدد مجموعة من المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة. وخول المشروع الجديد لكل من عامل الإقليم والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة (وزارة الطاقة والمعادن) صلاحيات الموافقة على مسطرة فتح وتحويل جوهري أو بتغيير مطرح مراقب للنفايات المنزلية، فعامل الإقليم له صلاحية الموافقة أو رفض الطلبات المتعلقة بالمطارح من الصنف الأول داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، في حين تختص وزارة الطاقة والمعادن بمنح التراخيص المتعلقة بالمطارح من الصنفين الثاني والثالث. وحدد المرسوم المعايير التي يجب توفرها في صاحب الطلب لإنجاز المطرح المراقب، منها كمية النفايات الممكن قبولها بالموقع، ووجود منفذ لمياه الترسب وقابلية الموقع لإقامة منشآت تسمح بتغيير مسار مياه السيلان، تفاديا لتسرب هذه الأخيرة إلى المياه الجوفية والآبار القريبة من المطرح، مما ستكون له انعكاسات خطيرة على السكان المجاورين للمطرح وعلى نشاطهم الفلاحي. ويتم اختيار موقع المطرح، حسب المادة 9 من المرسوم، وتهيئته وفق ما تتطلبه حماية التربة والمياه الجوفية والسطحية من التلوث الناجم عن النفايات والسوائل التي تنتجها هذه النفايات. وبخصوص تدابير الرصد والمراقبة الذاتية، طلب المرسوم من المستغل للمطرح أن يقوم بتدوين ومسك سجل يتعلق بوزن النفايات وحجمها وطبيعة النفايات المودعة بالمطرح واسم وتوقيع المراقب الذي تحقق من مطابقة النفايات وتاريخ وساعات تفريغ النفايات. كما طالب المرسوم بضرورة تسجيل العربات المستعملة لنقل النفايات. وفيما يتعلق بتدابير السلامة والنظافة بالمطرح، نص المرسوم على وجوب تنظيف جنبات المطرح الملوثة بالنفايات المتطايرة واتخاذ تدابير لمحاربة الحريق ومحاربة كل انتشار للقوارض والحشرات والطيور، وإذا كان المطرح المراقب يتوفر على منشآت المعالجة الميكانيكية للنفايات فإن هذه المنشآت تستغل بشكل يحول دون إزعاج الجوار بالضجيج وبانبعاث الغبار وبتطاير العناصر الخفيفة. كما أكد المرسوم على وجوب إقامة مصلحة المراقبة بجوار مدخل المطرح. يذكر أن القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص دخل حيز التنفيذ في 22 نونبر 2006، ويهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل التي أصبحت تطرحها وجود مطارح عشوائية غير مراقبة، حيث ارتفعت في السنوات الأخيرة أصوات جمعيات المجتمع المدني للمطالبة بتشديد المراقبة على هذه المطارح.
