»العلم « تستطلع آراء الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية والجمعوية حول مبادرة الأخ حميد شباط

مدلسي يلطف من حدة ردة الفعل العنيفة للناطق الرسمي لوزارته تجاه موقف شباط من الحدود الشرقية

خفف رئيس الديبلوماسية الجزائرية من حدة خطاب بلاده فيما يتصل بموقفها من تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال الذي كان قد عبر فيها عن مطلب الحزب و الشعب المغربي في استرجاع أراضيه المغتصبة جنوب شرق المملكة , وبرر مدلسي خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي أول أمس الأحد بالرباط بلهجة ديبلوماسية مهذبة ردة الفعل العنيف للناطق الرسمي باسم وزارته عمار بلاني بالقول حرفيا :
"هل يمكننا قبول تصريحات يقوم بها البعض من إخوتنا بالمغرب عافهم الله حول أشياء تجاوزها الزمن و تمت تسويتها منذ مدة دون التحرك ".
و بنفس خطاب " التهدئة " أكد مدلسي في نفس الندوة أن الجزائر و المغرب تربطهما "نفس الطموحات" ضمن علاقاتهما الثنائية ، معربا عن أمله في أن تتطور هذه العلاقات بشكل "ايجابي و سريع حتى تصبح طبيعية" في كل المجالات مهما كانت المشاكل التي يواجهها البلدان.
و اعتبر أنه من الضروري إرساء مناخ ملائم لا سيما من خلال الصحافة للتقدم في الاتجاه الصائب. و خاطب مدلسي مجددا الصحافة المغربية معلقا "هذا ما ننتظره منكم ".
وطنيا ما زالت تصريحات الأخ حميد شباط في شأن مطلب استرجاع مناطق تندوف و القنادسة و حاسي بيضة من الجزائر ، تشكل الحدث السياسي الأبرز الذي يشغل الرأي العام الوطني .
و شكلت تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال محط اهتمام و تحاليل العديد من الصحف و المواقع الاخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بالشبكة العنكبوتية .
و سجلت معظم تعاليق و تدوينات المترددين على المواقع المذكورة استحسانها للخطوة الجريئة و الشجاعة للقيادة الاستقلالية و أعربت عن دعمها و مساندتها لها .
و قد استقت »العلم « ردود فعل العديد من الشخصيات السياسية و الإعلامية و الأكاديمية حول مبادرة الأخ حميد شباط و ردود الفعل الجزائرية الرسمية المسجلة عليها
محمد الملياني
أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الأول بوجدة :
المغرب صاحب حق ثابت و التجند للدفاع عنه فرض كفاية لا عين
كل تهاون لا يزيد الجزائر إلا إصرارا
لسنا في حاجة لأن نكون متخصصين في التاريخ وفي القانون الدولي ، لكي نلاحظ من الوهلة الأولى بأن خط الحدود المغربية الجزائرية وبمجرد تجاوز مدينة فجيج يحول مساره في الاتجاه الجنوبي الغربي، معطيا لخارطة الجزائر انتفاخا غير طبيعي. ويمكن لمن يسافر بمحاذاة المنطقة الحدودية من شمالها إلى جنوبها أن يلاحظ أيضا أن كل الأماكن الاستراتيجية هي الآن محسوبة على الجزائر ؛ ذلك لأن القوات الفرنسية لما غادرت المغرب احتفظت لنفسها بتلك الأماكن على طول المسافة الحدودية، وقد آلت على حالها للدولة الجزائرية الناشئة بعد الاستقلال.
و يذكر سكان مدينة وجدة وإلى بداية الستينيات من القرن الماضي أن خطا بريا كان ينطلق من الساحة المعروفة ب"ساحة المغرب" بوسط المدينة، في اتجاه كولومب بشار، ذهابا وإيابا.
ولفرنسا مسؤولية تاريخية ومعنوية عن هذا الوضع، ذلك أنها لما غادرت المغرب لم تحتفظ بالأماكن الاسترتيجية الحدودية فحسب، بل بمناطق شاسعة في الجهة الصحراوية تشمل كولومب بشار وتندوف، وكانت تربط سكان تلك المناطق روابط بيعة وولاء للسلطان، تماما كما كان عليه الحال بالنسبة لسكان المناطق الصحراوية المقابلة لها غربا، ولا تزال أواصر القرابة قائمة بين سكانها والمغرب، وطنهم الأم.
وقد فوتت فرنسا المناطق المذكورة للجزائر كدولة ناشئة، على حساب الحقوق المغربية الثابتة، ولذلك فإن أقل ما يمكن أن تقوم به لجبر الضرر الناتج عن مسؤوليتها التاريخية والمعنوية هو أن تساند المغرب لاسترجاع حقوقه، خصوصا وأنه لا مجال هنا لتطبيق مبدأ الحدود الموروثة عن الاستعمار.
وإذا كان المغرب قد استرجع بعض مناطقه على مراحل، فإن التاريخ يشهد بأنه بمجرد استرجاعه لأقاليمه الصحراوية سنة 1975 أقدمت السلطات الجزائرية على طرد المغاربة المقيمين بشكل قانوني في الجزائر، وجردتهم من كل ممتلكاتهم في أكبر عملية ترحيل، ضدا على قواعد القانون الدولي بمختلف فروعه، بل وخلافا أيضا لأبسط قواعد اللياقة وحسن الجوار. والجزائر تحتجزأيضا منذ ذلك الوقت بعض سكان المناطق الصحراوية المسترجعة ولا تمكنهم من الحقوق التي يوفرها لهم القانون الدولى، ولا تمكن الهيئات الدولية ذات الاختصاص من ضبط وضعيتهم. وهي تسخر كل طاقاتها وإمكاناتها للتضليل في ملف الصحراء المغربية متذرعة بقواعد نفس القانون الدولي الذي تخرقه، لإخفاء دورها في النزاع المفتعل مع المغرب.
وإذا كان من الضروري الزيادة في فضح هذه اللعبة المتقنة التي تنكشف يوما بعد يوم على المستويين الدولي والإقليمي لمن كانت غائبة عنه، ، فإن ذلك لا يكفي، إذ يجب التجند والانتقال لما هو أهم، أي اتباع كل السبل القانونية لمحاسبة الجزائر عن كل ما صدر وما يصدر عنها، ونعتقد أن كل تهاون في ذلك لا يزيدها إلا تعنتا وإصرارا.
أخيرا، وفي ملف الأقاليم الصحراوية المسترجعة، كما في ملف الأقاليم المقابلة لها شرقا، التي توجد تحت النفوذ الجزائري منذ أن غادرتها فرنسا، فإن المغرب صاحب حق ثابت بالاعتماد على كل المرتكزات والمستندات ؛ لكن وجود الحق لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك من يتجند للدفاع عنه أو المطالبة به، وهو فرض عين لا كفاية.
لحسن الغالي :
برلماني سابق و فاعل جمعوي - جرادة _
الحكومة الجزائرية مطالبة بالانصياع للمنطق و لما يخدم الشعوب المغاربية
تتبعنا باهتمام كبير تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال بمناسبة فاتح ماي 2013 حول استرجاع القنادسة، تندوف و حاسي بيضة و لسنا ندري لماذا لم يطالب السيد العثماني وزير الخارجية المغربي بهذه الأراضي المغتصبة من طرف الاستعمار الفرنسي في وقت سابق و هي الآن تحت السيادة الجزائرية فهاته أراضي مغربية أبا عن جد و السكوت عنها يطرح أكثر من سؤال و كما يقول المثل " كبرها تصغار"....
كنا نتمنى من الإخوة في الحكومات الجزائرية بان يعملوا على الانصياع للمنطق و ما يخدم الشعوب المغاربية بتطوير العلاقات مع الدول الخمس في إطار الاتحاد المغاربي على غرار الاتحاد الأوربي الذي يزداد اتساعا و تطورا رغم الخلافات في التوجهات السياسية لأنهم وصلوا إلى قناعة أكيدة و هي مصلحة الشعوب في الوحدة أما المسؤولون في الجزائر و للأسف لا زالوا يحنون إلى العهد البائد و الحروب الباردة... في الوقت الذي نجد فيه العالم يتطور بشكل سريع و لا مجال للمزايدات و التعثرات باسم الديمقراطية و حقوق الإنسان و من مستملحات المفكر السوسيولوجي سي محمد كسوس التي ستحضرني في هذا الباب " هو في الماء عريان و يطلب مني نستر راسي "
و كان من الأجدر تسخير أموال الشعب الجزائري الشقيق الذي يرزح تحت وطأة الفقر المقدم في البناء و التنمية المستدامة لصالح الشعوب المغاربية بدل تسخيرها في زعزعة الاستقرار و هذا سيف ذو حدين و يمكن أن ينقلب السحر عن الساحر فنحن واعون بأن المسؤولين الجزائريين يريدون تمويه الشعب لتثنيته عن معرفة حقيقة الأشياء و على المجتمع المدني المغاربي بان يتحمل مسؤوليته بإرجاع الأمور إلى نصابها و أن يكون له دور أساسي في الاستقرار و البناء بفتح الحدود و رغم القيود الجمركية خدمة لمصلحة الشعوب بزرع الطمأنينة بدل الفتن.