تعليمات تلقاها أعضاء الحزب من قيادة العدالة والتنمية لإثارة الفوضى والعنف والفتنة بفاس انتقاما من شباط

فضيحة من العيار الثقيل تضع حزب العدالة والتنمية في وضع لا يحسد عليه، وتلقي على رئيس هذا الحزب الذي هو رئيس الحكومة في نفس الوقت بمسؤولية جسيمة، وتضع وزير العدل والحريات الذي هو عضو قيادي نافذ في نفس الحزب في امتحان حقيقي.
فلقد أكد أشخاص أوضحوا في ندوة صحافية عقدوها أول أمس بفاس أن قياديين من حزب العدالة والتنمية ضمنهم برلماني، عضو في هذا الحزب ذكروه بالاسم حرضوهم على إثارة الفتنة بمدينة فاس التي يرأس مجلسها البلدي الأمين العام لحزب الاستقلال الأستاذ حميد شباط انتقاما من مواقف الحزب الأخيرة التي انتهت بإعلان المجلس الوطني للحزب، الانسحاب من الحكومة الحالية، مسؤولو العدالة والتنمية المحليون والجهويون الذين أطروا الندوة الصحافية، أوردوا تفاصيل اكتست خطورة بالغة جدا حول مخطط إثارة الفتنة بفاس، والقيام بأعمال تخريبية وممارسة العنف لا لشيء إلا بهدف تصفية حسابات سياسية ضيقة.
فهل سيبادر رئيس الحكومة بإعطاء تعليماته الصارمة لفتح تحقيق في هذا التطور الخطير؟
وإن لم يفعل، ألا يكون هو المدبر الرئيسي لهذا المخطط الرهيب؟ وهل يبادر وزير العدل والحريات الذي ما فتئ يكرر باستمرار، شعار استقلالية العدالة والقضاء بإعطاء التعليمات الصارمة للنيابة العامة بفتح تحقيق قضائي؟ وإن لم يفعل من جهته ألا يمكن الشك في أنه متورط بصفته الحزبية فيما حدث؟ أم أن كل ما سيحدث، هو أن مسؤولي الحزب المعني بهذه الأفعال الخطيرة جدا، سيدعي بأن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة أخرى لإضعاف الحكومة والتشويش عليها، وأن الذين صرحوا بالتصريحات الخطيرة ليسوا إلا ألاعيب في أيادي العفاريت والتماسيح؟
أسئلة كثيرة ينتظر الرأي العام أجوبة مقنعة عنها.