حديث اليوم

حديث الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الأستاذ الشوباني حول نهاية عهد إعطاء التعليمات للقضاء انتهى أثناء جوابه عن سؤال يتعلق بتنفيذ الحكومة لحكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط في شأن قانونية محضر 20 يوليوز يستوجب تعقيبا وتوضيحا على مستويين قد يبدوان متباعدين.
من جهة يوحي تصريح السيد الوزير، أن الحكومة حسمت نهائيا في إشكالية استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، وأن قضاءنا أصبح عادلا، مستقلا، وبذلك فإن الأستاذ الشوباني استبق نتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، التي قد نكون في ضوء هذا التأكيد لم نعد في حاجة إلى خلاصاتها. وإننا نسجل تصريح السيد الوزير ونتمنى أن يتذكره ويستحضره الجميع، لم يعد مقبولا بعد تصريح الأستاذ الشوباني سماع أي تشكي من القضاء.
المستوى الثاني من هذا التعقيب، يتجه إلى التأكيد أن تصريح الأستاذ الشوباني تعمد ممارسة التغليط وتسييس القضية، التي حذرهم من مغبة تسييسها، ذلك أن الحكم صادر عن القضاء الإداري، وقد سبق لهذا القضاء أن أصدر مآت الأحكام ضد الإدارة والحكومة والوزارة الأولى في مراحل سابقة، كان فيها الأستاذ الشوباني في المعارضة، ولسنا في حاجة إلى سرد نماذج منها في هذه العجالة، ولم يقل أحد آنذاك أن عهد إعطاء التعليمات للقضاء قد ولى، لأن من خاصية القضاء الإداري وتصديه للتعسف الإداري، وهو إن أصدر أحكاما عديدة تعطي الحق للإدارة
فإن صدور حكم واحد ضد قرار إداري، يلقى اهتماما إعلاميا وشعبيا كبيرا خصوصا في تجارب تعاند من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات. لذلك لم يكن مستساغا أن يسارع الأستاذ الشوباني إلى الاحتماء في تبرير سياسي- إن لم نقل سياسويا - لقضية ذات طبيعة قانونية صرفة. كان يكفي أن يتحدث السيد الوزير بلغة واضحة ومباشرة وتهم الموضوع ليس أكثر.